جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يقل بنحو 40 جنيهاً للجرام مقارنة بالقيمة الحقيقية

عاد سوق الذهب في مصر ليسجل فجوة سعرية تتجاوز 40 جنيهاً للجرام من عيار 21، بالتزامن مع تراجع الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وسط تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد التقرير الفني لشركة جولد بيليون بأن الذهب المحلي عاد للتداول بخصم يزيد على 40 جنيهاً للجرام من عيار 21، مما يبرز وجود فرق واضح بين السعر العادل المحسوب وفق المتغيرات العالمية وسعر التداول الفعلي داخل السوق المصرية.

وتُشير الفجوة السعرية في سوق الذهب إلى الفرق بين السعر العادل للجرام، الذي يُحتسب بناءً على سعر أونصة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار، وبين السعر الفعلي الذي يجري به التداول في السوق المحلية، وقد تظهر هذه الفجوة على هيئة خصم أو زيادة حسب عوامل العرض والطلب وتكاليف التداول.

وعندما يتداول الذهب المحلي بخصم يتجاوز 40 جنيهاً، فهذا يعني أن السعر الفعلي أقل من السعر العادل المرجعي، وهو ما يعكس ضعف الطلب أو تغيرات في ظروف التسعير بالميدان المحلي، مع عدم وجود ضمان لتحرك الأسعار باتجاه محدد في الفترة المقبلة.

وأوضح تقرير جولد بيليون أن تراجع الطلب على الذهب في مصر انعكس سلبًا على التسعير، ليعود السوق إلى تسجيل خصم يفوق 40 جنيهاً للجرام رغم استقرار سعر الدولار عند نحو 52.50 جنيهاً.

وبدأ سعر جرام الذهب من عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، تعاملات يوم السبت عند 6150 جنيهاً، وهو نفس مستواه في ختام جلسة الجمعة، بعدما شهد ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بلغ حوالي 20 جنيهاً من 6130 إلى 6150 جنيهاً، بزيادة نسبتها 0.33%.

وعالمياً، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 1.3% خلال الأسبوع الماضي لتغلق عند 1419.4 دولارًا، مسجلة أعلى مستوى عند 1420.7 دولارًا، متأثرة بتراجع أسعار النفط والدولار وعوائد السندات من مستوياتها المرتفعة.

وتظل الفجوة السعرية مؤشراً يُساعد في قراءة التوازن بين السعر العالمي وظروف السوق المحلية، لكنها لا تعد مؤشرًا كافيًا لوحدها لتوقع حركة أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، بحسب تقرير جولد بيليون.