أحمد رستم – وزير التخطيط
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المسح الصحى للأسرة المصرية 2025، يعدّ أحد أبرز المسوح القومية التى يجريها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة
وأضاف أن هذا المسح يمثل إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية، وتعكس إيمان الدولة المصرية بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة، وأن القرار الرشيد والتخطيط التنموى الفعّال يقوم على بيانات دقيقة ومحدثة وموثوقة، مشددا على أن البيانات اليوم أصبحت موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، فهى الأساس الذى تُبنى عليه الخطط، وتُصاغ من خلاله السياسات، وتُقاس به نتائج البرامج والمبادرات، وهو ما تتبناه الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية 2025 والذى عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح رستم أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يقوم بدور وطنى محورى، باعتباره المصدر الرسمى للبيانات والإحصاءات فى مصر، وشريكًا رئيسيًا فى دعم منظومة التخطيط وصنع القرار، بما يوفر للدولة قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد الأولويات، وتوجيه الاستثمارات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم أثر السياسات التنموية.
مستهدفات رؤية مصر 2030
وأضاف أن البيانات والمؤشرات التى ينتجها الجهاز تعد الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى إعداد ومتابعة الخطط التنموية، ورصد مؤشرات الأداء، وقياس أثر السياسات والبرامج، ومتابعة تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يضمن أن تكون خطط التنمية أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين وأكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار وزير إلى أن توفير الرعاية والتغطية الصحية يمثل نقطة التقاء لكافة الرؤى والاستراتيجيات التنموية الأممية والإقليمية، ويأتى فى مقدمة ذلك الهدف الأممى الثالث «الصحة الجيدة والرفاه»، وكذلك تؤكد على أهمية توفير الخدمات الصحية برامج كافة المؤسسات الدولية ومنها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، وعدد من الشركاء.
ولفت إلى أن المسح الصحى للأسرة المصرية يكتسب أهمية خاصة، لما يوفره من مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، والتغذية، وغيرها من المؤشرات التى تمثل مرجعًا أساسيًا فى صياغة السياسات السكانية والصحية والاجتماعية، مؤكدًا أن نتائج هذا المسح تمثل قاعدة معرفية تدعم تقييم فعالية البرامج الحكومية والسياسات الصحية والسكانية، وتسهم فى توجيه التدخلات التنموية إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلاً عن دعم تصميم السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
وشدد على أن نتائج المسح وما يوفره من بيانات متسقة تأتي مع توجه الدولة المصرية بإعطاء أولوية قصوى لقطاع الصحة، مؤكدًا أن قطاع الصحة يعد الركيزة الأهم للتنمية البشرية والتنمية الشاملة والمستدامة، لذلك تحرص الدولة على توجيه الاستثمارات العامة فى مجال الصحة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة فى قطاع الصحة فى خطة 26/2027 نحو 108 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق، وهى فى طليعة القطاعات التى تحظى بأولوية فى مخصصات الخطة الاستثمارية.
وأوضح أن تلك النتائج تجسد مرجعًا وطنيًا تستند إليه مؤسسات الدولة وشركاء التنمية فى رسم السياسات المستقبلية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، ويرتقى بجودة حياة المواطن المصرين مؤكدًا التزام الوزارة بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعّال وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة.
