الاستثمار العقاري في مصر
قال الدكتور طارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن تطوير منظومة الوساطة العقارية يمثل أحد المحاور المهمة لتنظيم السوق ورفع كفاءتها، بالتوازي مع التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية في عمليات التقييم والمتابعة.
وأوضح أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتسريع القرارات المرتبطة بصرف الأموال من حسابات الضمان، لافتًا إلى أن بعض التجارب الدولية تعتمد على التدقيق والرقابة المحاسبية المستمرة على هذه الحسابات، إلى جانب وضع آليات واضحة لعمليات الـ«Release» وربطها بنسب الإنجاز الفعلية للمشروعات، بما يعزز الرقابة على تنفيذ الأعمال وضمان توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها.
وأشار إلى أهمية التوسع في أدوات التمويل العقاري، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن توفر مصادر تمويل متنوعة للمطورين، وتدعم نمو السوق وتوسيع قاعدة الاستثمارات العقارية.
وشدد الشيخ على ضرورة إحكام إجراءات الترخيص والرقابة على المشروعات العقارية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات والقرارات المنظمة، والحد من الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على حقوق العملاء واستقرار السوق العقارية.
