شهدت القيمة السوقية للبورصة المصرية تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما وصلت إلى نحو 4.3 تريليون جنيه، مقارنة بمستوى قياسي بلغ حوالي 4.5 تريليون جنيه في وقت سابق.
وأرجعت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار عدد من الأسهم المتداولة، وهو ما انعكس على إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة.
البورصة تحقق مكاسب قوية منذ بداية العام
ورغم التراجع الأخير، لا تزال البورصة المصرية تسجل مكاسب كبيرة مقارنة بمستويات نهاية العام الماضي.
وارتفعت القيمة السوقية من نحو 2.99 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي إلى مستوى 4.5 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 43.8%، بما يعادل مكاسب تتجاوز 1.51 تريليون جنيه.
لكن السوق دخل خلال الجلسات الماضية في موجة من التراجع، مع زيادة عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية، ما أدى إلى فقدان نحو 200 مليار جنيه من أعلى مستوى للقيمة السوقية، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 4.4%.
خسائر متتالية تضغط على رأس المال السوقي
وأوضحت رمسيس أن القيمة السوقية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لعدة خسائر متتالية، من بينها تراجع بنحو 44 مليار جنيه في إحدى جلسات التداول.
وسبق ذلك انخفاضات أخرى بلغت نحو 12 مليار جنيه و10 مليارات جنيه في جلسات سابقة، لتتراكم هذه الخسائر وتدفع القيمة السوقية للبورصة إلى مستوى أقل من القمة التي سجلتها مؤخرًا.
ما أسباب تراجع القيمة السوقية للبورصة؟
بحسب رمسيس، جاءت موجة التراجع نتيجة زيادة عمليات البيع، خاصة من جانب المؤسسات، في ظل تأثر حركة التداول بالتوترات الإقليمية.
وأضافت أن المستثمرين الأجانب والعرب كثفوا عمليات البيع، لا سيما على الأسهم القيادية، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على أسعار الأسهم خلال الجلسات الأخيرة.
وامتدت عمليات البيع كذلك إلى شريحة من المستثمرين الأفراد، خصوصًا المتعاملين باستخدام آليات الشراء بالهامش، حيث يؤدي ارتفاع المبيعات إلى زيادة الضغط على الأسعار، وبالتالي انخفاض القيمة السوقية للأسهم.
ماذا ينتظر رأس المال السوقي خلال الفترة المقبلة؟
ترى رمسيس أن حركة القيمة السوقية خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بأداء مؤشرات البورصة واتجاه أسعار الأسهم.
وفي حال عودة المؤشرات إلى الارتفاع وتحسن أسعار الأسهم، فإن ذلك سينعكس تدريجيًا على القيمة السوقية للبورصة، بما قد يدعم استعادتها لمستويات أعلى.
ويظل اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار القيمة السوقية، بعد موجة التراجع التي أعقبت الارتفاعات القوية المسجلة منذ بداية العام.
