هيئة السوق المالية السعودية تطرح قواعد جديدة لتنظيم التعامل في الأسواق الخارجية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية فتح باب المشاركة أمام المهتمين والمتعاملين في السوق المالية، لإبداء آرائهم حول مشروع الأحكام التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة.

وأتاحت الهيئة فترة مدتها 30 يوماً لاستقبال الملاحظات والمقترحات، على أن ينتهي الاستطلاع في 27 أكتوبر 2026، تمهيداً لدراسة الآراء المقدمة قبل اعتماد القواعد بصيغتها النهائية.

تعزيز الرقابة على التعاملات خارج المملكة

ويأتي المشروع المقترح في إطار العمل على تطوير القواعد الرقابية التي تحكم تعامل مؤسسات السوق المالية السعودية مع الأسواق الأجنبية، خاصة عند تنفيذ عمليات لصالح العملاء خارج المملكة.

ويستهدف التنظيم المقترح رفع مستوى حماية العملاء وتعزيز الرقابة على هذه التعاملات، إلى جانب وضع ضوابط واضحة تتعلق بمدى ملاءمة الصفقات والعمليات التي يتم تنفيذها في الأسواق المالية الخارجية.

ضوابط جديدة لتقييم ملاءمة التعاملات

وبموجب الأحكام المقترحة، ستخضع الصفقات التي تتم في الأسواق المالية خارج المملكة لمتطلبات الملاءمة، وذلك عندما تكون هذه الأسواق معادلة للسوق الرئيسية أو سوق أدوات الدين المدرجة في السعودية، وفق الضوابط المحددة في لائحة مؤسسات السوق المالية.

كما سيتعين على مؤسسات السوق المالية التأكد من استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العميل في تلك الأسواق.

ولا يشترط المشروع إعادة إجراء تقييم الملاءمة مع كل صفقة جديدة، إلا في الحالات التي تحدث فيها تغييرات جوهرية في معلومات العميل أو ظروفه، بما يستدعي إعادة النظر في مدى ملاءمة التعامل.

تنظيم صفقات الهامش في الأسواق الخارجية

وتتضمن الأحكام المقترحة أيضاً مجموعة من الضوابط الخاصة بالصفقات التي يتم تنفيذها باستخدام هامش التغطية على الأوراق المالية في الأسواق الخارجية.

وتهدف هذه القواعد إلى التعامل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بصفقات الهامش، ومن أبرزها اشتراط ألا تقل نسبة هامش التغطية الذي يقدمه العميل عن 50% من قيمة الصفقة.

كما تلزم الضوابط المقترحة مؤسسات السوق المالية بمتابعة مستويات التغطية بشكل دوري للتأكد من استمرار استيفاء المتطلبات المحددة.

قيود على بعض أدوات الرافعة المالية

ويقترح المشروع منع تنفيذ صفقات الهامش على الأدوات المالية التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الرافعة المالية.

كما تشمل القيود المقترحة أسهم الشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة على 50% من رأس المال، وذلك ضمن الضوابط التي تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التعاملات.

موعد تطبيق الأحكام المقترحة

وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع الملاحظات والآراء التي سيتم تقديمها خلال فترة الاستطلاع ستخضع للدراسة قبل اعتماد الأحكام التنظيمية في شكلها النهائي.

ومن المقرر، وفق المشروع المطروح للاستطلاع، أن يبدأ تطبيق الأحكام الجديدة اعتباراً من 1 نوفمبر 2026.

طريقة تقديم الملاحظات

وأوضحت الهيئة أن المشاركة في الاستطلاع وإرسال الملاحظات ستكون من خلال منصة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية، وذلك خلال المدة المحددة لاستقبال الآراء والمقترحات.