مع قرب بداية الربع الأخير من العام الجاري 2026، توقع قسم البحوث في بنك “إنتيسا سان باولو” الإيطالي استئناف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي بعد الربع الأول من عام 2027.
خفض الفائدة 500 نقطة أساس
ورجح البنك الإيطالي أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بإجمالي 500 نقطة أساس خلال العام.
وفي تقرير حديث عقب قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر 2026، أوضح البنك الإيطالي، أن السياسة النقدية ستظل حذرة حتى نهاية العام الجاري، في ظل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والضغوط الجيوسياسية وتقلبات سعر صرف الجنيه.
ويرى “إنتيسا سان باولو” أن المركزي المصري قد يبدأ خفض أسعار الفائدة بعد الربع الأول من 2027، شريطة استمرار تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستقرار سعر الصرف.
عوامل تدعم استئناف دورة خفض الفائدة
وحدد البنك عدة عوامل تدعم استئناف دورة خفض الفائدة، من بينها انخفاض أسعار الطاقة العالمية واستمرار انحسار الضغوط التضخمية الخارجية، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه وترسخ مسار تراجع التضخم واقترابه من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% ±2% خلال النصف الثاني من 2027.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه يوم 24 سبتمبر 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
وأشار تقرير “إنتيسا سان باولو” إلى أن تباطؤ التضخم العام إلى نحو 14.5% في أغسطس 2026 أتاح للبنك المركزي مراجعة توقعاته للتضخم بصورة إيجابية، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتراجع الجنيه بنحو 2% أمام الدولار منذ بداية سبتمبر عززا الحاجة إلى الإبقاء على موقف نقدي حذر.
نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر تباطأ إلى نحو 4.7% في الربع الثاني من 2026، مقابل 5% في الربع السابق، متأثراً بالتوترات الإقليمية، فيما يتوقع البنك أن يبلغ متوسط النمو نحو 5.1% خلال العام المالي الجاري.
ووفقا للتوقعات، فإن استقرار التضخم وسعر الصرف وتراجع الضغوط الخارجية سيمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاستئناف التيسير النقدي خلال 2027، مع خفض تراكمي متوقع يبلغ 500 نقطة أساس بنهاية العام.
