أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، لما يساهم به في الناتج المحلي، فضلًا عن توفير ملايين فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وقال شكري إن حجم النمو العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية يتطلب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتناسب مع التطورات التي طرأت على القطاع، مشيرًا إلى أن التوسع العمراني الكبير يستلزم وجود منظومة أكثر شمولًا لتنظيم مختلف أطراف السوق.
وأوضح أن منظومة التطوير العقاري لا تقتصر على العلاقة بين المطور والمشتري فقط، وإنما تضم عدة أطراف رئيسية، تشمل جهات الولاية والمطور والمشتري والمقاول، إلى جانب الأطراف المرتبطة بأعمال التنفيذ والتشييد.
وشدد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري على أن اختزال التنظيم في العلاقة بين المطور والمشتري لا يعكس الصورة الكاملة للسوق، مؤكدًا أهمية وضع إطار تنظيمي متكامل يراعي طبيعة العلاقات المتشابكة بين مختلف أطراف المنظومة العقارية.
وأضاف أن التنظيم يجب أن ينظر إلى القطاع باعتباره منظومة متكاملة، يكون لكل طرف فيها حقوق والتزامات واضحة، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن بين مختلف أطرافه.
