المهندس طارق شكري
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الطبقة المتوسطة يجب أن تحظى باهتمام أكبر عند وضع سياسات الإسكان، باعتبارها شريحة رئيسية في المجتمع، مؤكدًا أهمية وجود برامج تستهدف توفير وحدات مناسبة لهذه الفئة بأسعار وتكاليف تتناسب مع قدراتها.
وأوضح “شكري” أن منظومة الإسكان في مصر تضم الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، إلا أن هناك حاجة إلى التوسع في توفير منتجات عقارية مناسبة للطبقة المتوسطة، خاصة في ظل وجود عجز كبير في الوحدات المخصصة لهذه الشريحة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم في حل هذه المشكلة من خلال تطوير وحدات بمواصفات جيدة ومساحات محددة وتكلفة مناسبة، على أن يتم توفير آليات تمويل تساعد المواطنين من الطبقة المتوسطة على تملك هذه الوحدات.
وأضاف أن دعم الدولة لهذه الفئة يمكن أن يتم من خلال آليات تمويلية محددة، بما يخفف من تكلفة الحصول على الوحدة ويشجع القطاع الخاص على زيادة المعروض من الإسكان المتوسط.
وأكد “شكري” أن دعم الإسكان المتوسط لا يمثل تكلفة فقط على الدولة، وإنما يمكن أن ينعكس في المقابل على زيادة النشاط الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الحصيلة الضريبية والإيرادات العامة، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي للطبقة المتوسطة.
وشدد على أن معالجة أزمة الإسكان المتوسط تحتاج إلى قرار وسياسة واضحة تشجع القطاع الخاص على الدخول بقوة في هذا النوع من المشروعات، بما يحقق توازنًا بين احتياجات المواطنين وقدرة السوق على توفير منتجات عقارية مناسبة.
