الاقتصاد المصري
أكدت وكالة فيتش أن الاقتصاد المصري يدخل النصف الثاني من عام 2026 في وضع أقوى بصورة ملحوظة مقارنة بعامي 2023 و2024، مدفوعًا بتحسن مؤشرات النمو وتراجع معدلات التضخم وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، رغم استمرار التداعيات الناتجة عن التوترات والصراعات الإقليمية.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلًا عن أحدث تقرير لـ«فيتش» بشأن التجارة والاستثمار، إن الوكالة رصدت تحسنًا واضحًا في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، إلى جانب إجراءات الضبط المالي، ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
وأوضحت «فيتش» أن معدلات النمو الاقتصادي تسير بوتيرة أكثر تسارعًا، بالتزامن مع انخفاض التضخم مقارنة بمستويات الذروة التي سجلها خلال عام 2023، فضلًا عن تحسن وضع الاحتياطيات الخارجية، ما يعكس قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة الضغوط الاقتصادية والإقليمية.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، أشارت الوكالة إلى وجود توجه تدريجي نحو تعزيز التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، إلى جانب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقعت «فيتش» أن تسهم مجموعة من الإجراءات الحكومية في دعم الصادرات والاستثمار خلال الفترة المقبلة، ومن بينها تدابير مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين.
كما اعتبرت الوكالة أن تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحد العوامل المهمة القادرة على دعم تدفقات الاستثمار وتعزيز القدرات الصناعية والتصديرية لمصر، بما يتماشى مع التوجه نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو.
