العقارات في بريطانيا
تواجه سوق الإسكان البريطانية ضغوطًا متزايدة خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار حالة عدم اليقين بشأن احتمالية فرض زيادات ضريبية في موازنة الشهر المقبل، ما قد يزيد من حذر المشترين ويحد من انتعاش سوق العقارات، وفقًا لبيانات حديثة نقلتها «العربية نت».
وأظهر أحدث مسح أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين «RICS» تحسنًا محدودًا في مؤشر أسعار المنازل خلال أغسطس، بعدما ارتفع إلى سالب 28 نقطة مقارنة بـسالب 29 نقطة في يوليو. ورغم هذا التحسن الطفيف، لا يزال المؤشر في المنطقة السلبية، وهو ما يعكس استمرار تفوق عدد الوسطاء العقاريين الذين يرصدون انخفاضًا في أسعار المنازل على أولئك الذين يشهدون ارتفاعًا فيها.
وتشير توقعات العاملين في السوق إلى استمرار الضغوط على أسعار العقارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع تسجيل لندن أضعف التوقعات بين الأسواق البريطانية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف التمويل والقدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل.
ويواجه المشترون في الوقت نفسه ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة الحصول على التمويل العقاري، إذ أظهرت بيانات شركة «Moneyfacts» ارتفاع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 5.67%، مقارنة بنحو 4.83% قبل اندلاع الحرب في إيران.
ويزيد ارتفاع معدلات الرهن العقاري من الضغوط على الأسر الراغبة في شراء المنازل، كما قد يدفع بعض المشترين إلى تأجيل قراراتهم انتظارًا لاتضاح اتجاهات أسعار الفائدة والسياسات المالية للحكومة.
