المهندس أحمد أهاب
قال أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إن مشروع إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن مبدأ الاستقلالية، موضحًا أن وجود إشراف ورقابة أمر مهم، لكن يجب في الوقت نفسه وضع حدود واضحة للسلطات التنفيذية، بما يحافظ على استقلالية الاتحاد وقدرته على اتخاذ قراراته.
وأضاف “أهاب”، أن القانون المنظم للاتحاد يجب أن يركز على القواعد الأساسية لإنشائه واختصاصاته، بينما تُترك التفاصيل المتعلقة بتطوير آليات العمل لمجلس الإدارة والجمعية العمومية، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن إدارة الاتحاد واتخاذ القرارات الخاصة بمستقبله.
وأشار إلى أن القانون يجب أن يحدد الأطر الرئيسية المتعلقة بإنشاء الاتحاد، ونظام الانتخابات، والمصروفات، ومصادر الدخل، وغيرها من القواعد التنظيمية الأساسية، مع ترك التفاصيل التنفيذية للجهات المنتخبة داخل الاتحاد.
وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، أوضح إيهاب أن تحميل جميع المطورين أعباء إضافية بسبب حالات تعثر محدودة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة المشروعات، خاصة مع المقترحات الخاصة بإنشاء حسابات ضمان، والتأمين على المشروعات، وصندوق لدعم حالات التعثر.
وأكد أن آليات إدارة المخاطر يجب أن تتناسب مع حجم المخاطر واحتمالات حدوثها، لافتًا إلى أن حالات التعثر محدودة مقارنة بإجمالي المشروعات، وبالتالي يجب دراسة تأثير أي أعباء جديدة على جميع المطورين قبل إقرارها.
وشدد على أهمية تشجيع المطورين على تنظيم أنفسهم من خلال الاتحاد وآليات العمل الجماعي، بما يسمح بالتعامل مع الحالات الاستثنائية ودعم الشركات عند الحاجة، دون تحميل كامل القطاع تكاليف إضافية لمعالجة حالات محدودة.
