طارق الجمال: إنشاء صندوق مستقل للتمويل العقاري ضرورة لخفض تكلفة التمويل وتخفيف أعباء السداد عن المواطنين

قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن آليات التمويل العقاري تحتاج إلى إعادة النظر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالية، مؤكدًا أن الاعتماد على البنوك التجارية وحدها في توفير التمويل العقاري لن يكون كافيًا لتلبية احتياجات السوق.

وأوضح الجمال خلال المائدة المستديرة نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أن هناك آليات كانت موجودة في السابق بالتزامن مع إجراءات استخراج تراخيص البناء، وكان من بينها شهادات الإسكان التعاوني، والتي كانت تتضمن تحصيل مبالغ مرتبطة بكل ترخيص، بهدف المساهمة في توفير موارد لدعم الإسكان.

وأشار إلى أن تطبيق التمويل العقاري بأسعار الفائدة الحالية، التي تصل إلى نحو 23%، يجعل تكلفة التمويل مرتفعة للغاية بالنسبة للمواطنين، موضحًا أن أي آلية تمويل عقاري فعالة يجب أن تراعي قدرة العملاء على تحمل أعباء السداد على مدار فترات التمويل.

وأضاف أن هناك حاجة إلى إنشاء آلية أو صندوق مخصص للتمويل العقاري، بحيث يتم توفير التمويل من خلال منظومة مستقلة عن البنوك التجارية، موضحًا أن البنوك تعتمد في الأساس على مواردها وآلياتها المصرفية في الإقراض، وهو ما يجعل تكلفة التمويل مرتفعة في ظل مستويات الفائدة الحالية.

وأكد الجمال أن البنوك التجارية تواجه بدورها تحديات في توزيع مواردها التمويلية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، متسائلًا عن قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم لقطاعات الصناعة والزراعة والعقارات وغيرها، في ظل تراجع معدل الادخار في مصر إلى نحو 1%.

وأشار إلى أن توفير التمويل العقاري من خلال آلية مستقلة يمكن أن يسهم في توجيه موارد مخصصة لهذا الغرض، مؤكدًا أنه لا يعارض مبدأ التمويل العقاري، وإنما يرى ضرورة البحث عن آلية تمويل مناسبة بعيدًا عن الاعتماد الكامل على البنوك التجارية.

وشدد الجمال على أهمية وجود منظومة تمويل عقاري قادرة على توفير التمويل بتكلفة مناسبة للمواطنين، موضحًا أن احتساب أقساط التمويل عند معدلات فائدة مرتفعة مثل 23% يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة النهائية للعقار، بما يجعل تحمل هذه الأعباء أمرًا صعبًا بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز أن تطوير آليات التمويل العقاري يتطلب وضع نظام يضمن توفير التمويل من خلال موارد مخصصة، بما يساعد على خفض تكلفة التمويل ورفع قدرة المواطنين على الحصول على وحدات سكنية بنظم سداد تتناسب مع دخولهم وقدرتهم المالية.