المهندس طارق شكري
قال طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن هناك ضرورة لتنظيم السوق العقاري، مؤكدًا أن تنظيم السوق لا يجب أن يقتصر على العلاقة بين المطور والمشتري، وإنما يجب أن يشمل مختلف الأطراف المرتبطة بالمنظومة العقارية.
وأشار إلى أن بعض النظم المطبقة في الخارج تتضمن آليات واضحة للتعامل مع حالات عدم سداد المستحقات، تبدأ بإخطارات رسمية ومهل زمنية محددة، ثم إجراءات قانونية متدرجة، وصولًا إلى آليات تضمن تحصيل المستحقات وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الهدف من الاستفادة من هذه النماذج هو الوصول إلى آليات واضحة وعادلة، وليس نقلها بصورة حرفية.
وأكد “شكري” أن تنظيم السوق يتطلب وجود جهات وآليات تنفيذ واضحة، موضحًا أن صدور القانون وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يتضمن القانون آليات مباشرة وقابلة للتنفيذ تحدد ما يحدث في حالة عدم الالتزام.
وقال إن المشكلة لا تكمن في النص على الالتزام فقط، وإنما في تحديد الإجراء الذي يتم اتخاذه حال عدم الالتزام، بحيث لا تتحول المنازعات إلى إجراءات قضائية طويلة تستغرق سنوات، وإنما تكون هناك آليات واضحة وسريعة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وشدد على ضرورة أن تحقق المنظومة الجديدة التوازن بين حقوق المطور والمستخدم النهائي، مؤكدًا أنه لا يجوز للمطور المبالغة في التكاليف أو فرض أعباء من دون مبرر، وفي الوقت نفسه يجب أن تتوافر آليات تضمن للمطور تحصيل مستحقاته.
وأضاف أن وجود مراجع حسابات مستقل وآليات رقابية محايدة يمكن أن يسهم في تحقيق هذا التوازن، إلى جانب وضع إجراءات قانونية واضحة لحماية الثروة العقارية والحفاظ على المشروعات من أي ممارسات قد تؤثر على قيمتها أو حقوق أصحاب المصالح فيها.
واختتم “شكري” بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تنظيم السوق هو وضع منظومة واضحة وعادلة تحمي المطور والمشتري والمستخدم النهائي، وتضمن استدامة المشروعات العقارية والحفاظ على قيمة الأصول على المدى الطويل.
