مصر ترفض اتهامات إثيوبيا وتؤكد التزامها بالحل الدبلوماسي لأزمة سد النهضة
أوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، رفض بلاده للاتهامات التي وجهتها إثيوبيا بشأن سعي القاهرة لزعزعة الاستقرار الداخلي في إثيوبيا، مؤكدًا أن مثل هذه الادعاءات تُستخدم عادة من قبل بعض الحكومات لمواجهة أزماتها الداخلية.
وخلال مداخلة له في برنامج «من ماسبيرو» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر القناة الأولى، أوضح زكي أن بعض الأنظمة تحاول تصدير مشكلاتها الداخلية من خلال إشاعة أزمات خارجية وادعاء وجود مؤامرات تهدد استقرارها، بدلًا من التركيز على معالجة قضاياها الداخلية.
وأعرب عن أسفه لتوجيه هذه الاتهامات لمصر، موضحًا أن مكانة القاهرة ودورها التاريخي في القارة الإفريقية معروفة، مؤكدًا حرص مصر على مصالح الشعب الإثيوبي ورغبتها في تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين من خلال تعزيز التعاون وتوطيد الصداقات، في إطار الدور الذي تقوم به مصر وإثيوبيا والمؤسسات الإفريقية.
أما بشأن أزمة سد النهضة، فقال السفير نادر زكي إن مصر التزمت دائمًا بالقانون الدولي وحاولت بحسن نية التوصل إلى حل دبلوماسي عبر المفاوضات، مشيرًا إلى أن المماطلة وإهدار الوقت، إلى جانب فرض أمر واقع على الأرض، تمثلان ممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار، مؤكدًا أن السنوات الثلاث عشرة الماضية شهدت ممارسات إثيوبية مخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن القانون الدولي يمنح مصر أدوات وأطرًا متعددة تمكنها من حماية حقوقها ومصالحها في ملف سد النهضة.
