تفاوت تسعيرة مقدم الخدمات من 20 جنيهاً في وسط البلد إلى 60 جنيهًا في التجمع الخامس
تتباين أسعار انتظار السيارات بين وسط البلد والتجمع الخامس، حيث يتحول الرصيف العام إلى سلعة يبيعها السايسون غير المرخصين لمن يضطرون للدفع، بأسعار متفاوتة تتحدد حسب الموقع ومزاج من يسيطر على مكان الانتظار، وسط غياب للشفافية والإيصالات الرسمية وتهديدات للمواطنين المعترضين
في وسط البلد، بدأت محافظة القاهرة تنظيم مهنة السايس بتحديد رسوم 10 جنيهات للساعة الأولى و7 جنيهات للساعة الثانية في ساحات الانتظار المنظمة، لكن في الشوارع الجانبية يطالب السايسون بمقدم 20 جنيهًا، وقد تصل المطالبات إلى 20 و30 جنيهًا حتى لنصف ساعة انتظار فقط
وتمتد المشكلة إلى غياب الشفافية، حيث يحصل المواطنون على إيصالات لا تعكس المبالغ المدفوعة، مع أعذار تتعلق بقدم الدفاتر أو نقص الإيصالات المناسبة
وفي مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، تشهد التعريفات تفاوتًا أكبر، وقد رصدت حالات تطالب بدفع 15 جنيهًا لمواقف مدتها ثلاث دقائق، مع تهديدات بتسجيل مخالفات حال الاعتراض
أما في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، فتبدأ المطالبات من 40 جنيهًا وتصل إلى 60 جنيهًا في المناطق الحيوية، وفي الشيخ زايد تقترب من 50 جنيهًا للساعة، مع غياب أي وثائق تثبت قانونية تحصيل هذه المبالغ
القضية تكمن في أن سعر الانتظار مرتبط بالمكان أكثر من مدة الوقوف أو تعريفة رسمية معلنة، وغالبًا ما لا توجد لافتات تبين السعر أو جهة رسمية يمكن اللجوء إليها عند الخلاف
التسعيرة الرسمية والواقع الميداني
وفق طلب إحاطة النائب أيمن محسب، تتراوح التعريفة الرسمية بين 3 و10 جنيهات للساعة، مع 10 جنيهات للسيارات الملاكي طوال اليوم، بينما يفرض السايسون مبالغ تفوق هذه الأسعار عدة أضعاف مما يعكس فجوة جوهرية بين السعر الرسمي والمطالب الفعلية
تتفاقم المشكلة بتعذر معرفة قائد السيارة ما إذا كان موقفه من الأماكن المنظمة أو الشوارع المفتوحة، فضلاً عن عدم إمكانية التحقق من هوية السايس أو حقه في تحصيل الرسوم
ينظم القانون رقم 150 لسنة 2020 نشاط انتظار المركبات، وينص على منح اللجان المختصة في المحافظات سلطة تحديد أماكن الانتظار ومواعيدها ومقابل الخدمة، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على من يمارس المهنة بدون ترخيص أو يتقاضى مبالغ زائدة، تصل إلى الحبس لثلاثة أشهر وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار
مع ذلك، لا يضمن وجود القانون وحده ضبط الأسعار، إذ يحتاج المواطن لمعرفة التعريفة المعتمدة في موقع الانتظار، والتأكد من ترخيص مقدم الخدمة، والحصول على إيصال بالمبلغ المدفوع
تقدم تجربتا ساحتي عبد المنعم رياض والفلكي بوسط البلد نموذجًا لمهنة منظمة، حيث اعتمدت محافظة القاهرة تطبيق نظام بدءًا من يونيو 2025 يتضمن زيًا موحدًا للسايسين، وباركودًا للتعرف على بيانات الشركة والعامل وترخيصه، إلى جانب تسعيرة معلنة وخط ساخن لتلقي الشكاوى
لكن التحدي الأكبر هو تعميم هذه المنظومة على بقية المناطق، ليُصبح سعر الانتظار معلنًا ومعروفًا دون الحاجة للسؤال المباشر للسائق أو التعرض للتهديد أو النزاع عند الاعتراض
