محامي يوضح حقوق المستلمين في استرداد الأموال المحولة بالخطأ ورفض إرجاعها
شهدت الفترة الأخيرة العديد من حالات تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية عن طريق الخطأ، حيث يرفض المستفيدون إعادة الأموال رغم محاولات أصحابها للتواصل معهم، مما يثير تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية المتاحة لاسترداد هذه المبالغ وحق المتضرر في تحرير محضر ضد من يرفض ردها.
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي والمستشار القانوني حسين منصور أن القانون المدني يسمح بطلب رد المبالغ المحولة أو المدفوعة بدون وجه حق، حيث تنص المادة 181 على التزام من تسلم مبلغا غير مستحق له برده، وفق الحالات والضوابط التي يحددها القانون.
وأضاف منصور أن بداية اللجوء إلى المسار القانوني تكون بمحاولة التواصل مع المستفيد من المبلغ مع الاحتفاظ بإيصال التحويل وكافة بيانات العملية، أما في حال تعذر الوصول إلى حل ودي فيمكن اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.
5 خطوات قانونية لاسترداد المبلغ المحول بالخطأ
أوضح المحامي حسين منصور أن استرداد الأموال المرسلة بالخطأ يتم عبر خطوات قانونية تبدأ بمحاولة التواصل وتنتهي بتنفيذ الحكم القضائي عند صدوره.
1- المحاولة الودية والتوثيق
تتمثل هذه الخطوة في التواصل المباشر مع الشخص الذي استلم المبلغ بالخطأ مع حفظ إيصال التحويل وكافة المستندات التي تثبت الواقعة.
2- تحرير محضر رسمي
يُحرر محضر إثبات حالة في قسم الشرطة يتضمن تفاصيل الواقعة وإيصال التحويل، ما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستعلام عن بيانات الحساب المستفيد.
3- إرسال إنذار رسمي
يُوجه إنذار رسمي إلى المستفيد للمطالبة برد المبلغ خلال مهلة محددة، ويُؤخذ موقفه وسلوكه في الاعتبار عند اتخاذ الخطوات القانونية التالية.
4- رفع الدعوى المدنية
إذا لم يتم رد المبلغ، يمكن اللجوء للقضاء المدني للمطالبة برد المبلغ غير المستحق أو الاستناد إلى قواعد الإثراء بلا سبب، وقد تشمل المطالبات أصل المبلغ مع الفوائد والتعويضات والمصروفات التي تحددها المحكمة.
وبحسب المادة 226 من القانون المدني، يبلغ معدل الفائدة القانونية في القضايا المدنية 4% تُستحق من تاريخ المطالبة القضائية إذا توفرت شروطها القانونية.
5- التنفيذ الجبري للحكم
بعد صدور حكم قضائي واجب التنفيذ، يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المحكوم عليه في الحدود القانونية، بما يشمل الأموال والحسابات القابلة للحجز لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
وأكد المحامي منصور أن الاحتفاظ بمستندات التحويل وبيانات العملية واتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة يساعدان في إثبات الواقعة وضمان استرداد الأموال.
ضبط شخص رفض رد تحويل مالي بالخطأ في القاهرة
وفي واقعة ذات صلة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي أُحول إلى حسابه البنكي بالخطأ ورفض إعادته لصاحبه.
حكم برد 50 ألف جنيه وتعويض المتضرر 7 آلاف جنيه
في واقعة أخرى، قضت محكمة الأقصر الابتدائية بإلزام مواطن برد مبلغ 50 ألف جنيه وصل إلى حسابه بالخطأ عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني بعد رفضه رد المبلغ لصاحبه.
وتضمن الحكم إلزام المدعى عليه بسداد فائدة قانونية بنسبة 4% على المبلغ الأصلي حتى تاريخ السداد الفعلي، بالإضافة إلى تعويض مادي وأدبي قدره 7 آلاف جنيه تعويضا للمدعي عن الأضرار الناتجة عن امتناع المدعى عليه عن رد المبلغ رغم مطالبه المتكررة.
