الاقتصاد العراقي
تدرس الحكومة العراقية إطلاق مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي، ضمن خطة لتنشيط الأسواق وتخفيف آثار التحديات الإقليمية.
وقال مصدر حكومي إن “الحكومة تدرك ما تشهده الأسواق من تباطؤ في حركة البيع والشراء، وما يتركه ذلك من أثر على المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع، وتولي أهمية لمناقشة معالجات عملية تساعد على تحريك النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية وتعزيز الثقة في السوق”.
وأضاف المصدر أن “هذه التحديات لا تقتصر على العراق، بل تواجه معظم دول المنطقة بدرجات متفاوتة في ضوء التوتر الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز، وما سببه من اضطراب في حركة التجارة والإمدادات، وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وقد انعكست هذه الظروف على قرارات الاستثمار والاستهلاك، وأسهمت في زيادة حالة الترقب وتباطؤ النشاط الاقتصادي”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأوضح أن “الحكومة، مع إدراكها لتأثير هذه الظروف، تسعى إلى معالجة المعوقات الداخلية التي تؤثر في حركة السوق، ومناقشة مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي، وبحث سبل تيسير التمويل للمشاريع المنتجة ودعم القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن “الهدف هو بلورة إجراءات قابلة للتطبيق تسهم في استمرار الأعمال وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الإمكانات المالية المتاحة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي”.
وقال المصدر إن “تعزيز الثقة في الأسواق يحتاج إلى معلومات واضحة وخطوات عملية، وإن التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص يتيح فرصاً لتخفيف الضغوط وتحسين النشاط الاقتصادي”، وتابع: “ستُعلن تفاصيل المبادرات التي يتم إقرارها وآليات الاستفادة منها بعد استكمال دراستها ومناقشتها”.
