تدرس الحكومة العراقية إطلاق حزمة مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي، في إطار تحركات تستهدف تنشيط الأسواق والحد من تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.
وقال مصدر حكومي، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الحكومة تتابع تباطؤ حركة البيع والشراء في الأسواق، وما يترتب عليه من ضغوط على المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع.
وأوضح أن الحكومة تناقش إجراءات عملية من شأنها تحريك النشاط الاقتصادي، والحفاظ على القوة الشرائية، وتعزيز الثقة في الأسواق.
اضطراب التجارة وارتفاع تكاليف الشحن
وأشار المصدر إلى أن التحديات الحالية لا تقتصر على العراق، وإنما تواجهها دول المنطقة بدرجات متفاوتة، في ظل التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز وما نتج عنه من اضطرابات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين انعكس على قرارات الاستثمار والاستهلاك، وزاد من حالة الترقب لدى الشركات والمستهلكين، ما أسهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي.
دعم القطاع الخاص وتيسير التمويل
وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل، بالتوازي مع التعامل مع التداعيات الخارجية، على معالجة المعوقات الداخلية التي تؤثر في حركة الأسواق.
وتشمل المناقشات بحث مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي، إلى جانب دراسة سبل تسهيل التمويل أمام المشاريع المنتجة وتعزيز دور القطاع الخاص.
الحفاظ على الاستقرار المالي
وأكد المصدر أن الحكومة تستهدف وضع إجراءات قابلة للتطبيق تساعد الشركات على مواصلة أعمالها وتدعم توفير فرص العمل، مع مراعاة الإمكانات المالية المتاحة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار إلى أن استعادة الثقة في الأسواق تتطلب توفير معلومات واضحة واتخاذ خطوات عملية، موضحًا أن التنسيق بين الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط وتحسين النشاط الاقتصادي.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرات التي سيتم اعتمادها وآليات الاستفادة منها بعد الانتهاء من دراستها ومناقشتها.
