السندات الأمريكية
بلغت تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، مما أدى إلى استمرار موجة بيع واسعة النطاق في أسواق الديون العالمية، مدفوعة بالنمو الاقتصادي القوي ومستويات الديون المرتفعة وزيادة تكاليف الطاقة.
وبحسب رويترز، جاءت أبرز مؤشرات الأسواق ارتفاع عائد السندات الأمريكية (30 عاما) إلى 5.444% (أو ما يزيد قليلاً عن 5.45%)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2004.
كما بلغ عائد السندات الأمريكية (10 أعوام) 5.158%.
أما الرهن العقاري (30 عاما، صعدت أسعار الفائدة إلى 7%، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن مستويات ما قبل الحرب.
ضغوط التضخم وتكاليف الطاقة
تتعرض أسواق السندات لضغوط مستمرة دفعت العوائد نحو مستويات غير معتادة، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة المتأثرة بتداعيات الحرب مع إيران، إلى جانب قلق المستثمرين المتزايد حيال توسع الإنفاق الحكومي. وعادة ما تتحرك عوائد السندات عكسيا مع أسعارها؛ إذ يؤدي تزايد عمليات البيع إلى هبوط الأسعار وصعود العوائد.
وفي حين استطاعت الأسواق خلال الفترات السابقة استيعاب هذه الارتفاعات بفضل قوة الاقتصاد الأساسي وقطاع التكنولوجيا، إلا أن تكاليف الاقتراض الحالية باتت تقترب من نقطة قد تضغط بحدة على المستهلكين وتهدد بحدوث اضطرابات في الأسواق المالية العالمية. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن زيادة كلفة الرهون العقارية وارتفاع عبء فوائد الديون على الحكومة الاتحادية يشكلان تحديات متصاعدة.
تداعيات عالمية على الديون السيادية
لم تقتصر موجة ارتفاع العوائد على الولايات المتحدة، بل امتدت لتشمل كبرى الاقتصادات العالمية:
ألمانيا: تجاوز العائد على سندات “البوند” لأجل 10 سنوات حاجز 3.5% لفترة وجيزة، مسجلاً أعلى مستوى في 17 عاماً، مع توقعات بوصول الاقتراض الاتحادي لمستوى قياسي يبلغ 525.5 مليار يورو في عام 2026.
اليابان: بلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ عام 1996.
مساع حكومية لاحتواء الأزمة
على الرغم من اتخاذ وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات استثنائية -شملت عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل والتدخلات المتاحة-، واصلت العوائد صعودها في ظل تمتع الاقتصاد الأمريكي بمرونة ملحوظة ونمو اسمي استقر عند نحو 8% خلال الربع الثاني، وسط توقعات بأن تغذي بيانات النشاط القوية توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة.
