البنك المركزي المصري
توقع بنك مورجان ستانلي أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 19% خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، على أن تستمر أسعار الفائدة عند المستوى نفسه حتى نهاية العام، وفقًا لتقديرات البنك.
ويأتي هذا التوقع رغم تحسن مؤشرات التضخم في مصر، إذ يرى «مورجان ستانلي» أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تدفع البنك المركزي إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
متى يجتمع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة؟
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه يوم 24 سبتمبر 2026 لمراجعة تطورات أسعار الفائدة والتضخم والأوضاع الاقتصادية.
وبحسب توقعات «مورجان ستانلي»، فإن الاجتماع قد ينتهي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 19%، مع استمرار هذا المستوى حتى نهاية عام 2026.
لماذا يتوقع مورجان ستانلي تثبيت أسعار الفائدة؟
يرى البنك أن تراجع معدلات التضخم يوفر مساحة أمام البنك المركزي للتوجه نحو خفض الفائدة، إلا أن استمرار التوترات الإقليمية قد يجعل الانتظار خيارًا مطروحًا قبل إجراء أي خفض جديد.
وبالتالي، فإن قرار تثبيت الفائدة، وفقًا لتوقعات البنك، يرتبط بالحاجة إلى متابعة تأثير التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد والأسواق قبل اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية.
توقعات التضخم في مصر خلال 2026
يتوقع «مورجان ستانلي» استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وتشير توقعاته إلى تراجع التضخم إلى نحو 13.2% خلال سبتمبر، ثم انخفاضه إلى أقل من 13% بداية من أكتوبر، وصولًا إلى نحو 11.8% بحلول ديسمبر 2026، وتأتي هذه التوقعات في ظل انخفاض معدلات التضخم المسجلة خلال الفترة الأخيرة.
التضخم في مصر يتراجع خلال أغسطس
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.5% خلال أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو.
كما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.7% في أغسطس، مقارنة بنحو 13% خلال يوليو السابق.
ماذا يتوقع مورجان ستانلي لأذون الخزانة؟
إلى جانب توقعاته بشأن أسعار الفائدة، لا تزال نظرة «مورجان ستانلي» إيجابية تجاه أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر.
ويرى البنك أن العوائد التي تقدمها هذه الأذون ما زالت جذابة عند النظر إليها وفقًا لمستوى المخاطر، وهو ما يبقيها ضمن الأدوات التي تحظى باهتمام المستثمرين في السوق المصرية.
ماذا يعني تثبيت الفائدة للمواطنين والأسواق؟
يعني تثبيت أسعار الفائدة استمرار معدلات العائد الحالية على الأدوات الادخارية والاستثمارية المرتبطة بمستويات الفائدة، إلى حين صدور قرار رسمي من البنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، يظل مسار التضخم والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية من أبرز العوامل التي ستحدد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
