البنك الفيدرالي الأمريكي
بعد زيادة شهر سبتمبر الجاري، كشف بنك “إتش إس بي سي” عن أن 12 عضوًا من أصل 18 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري 2026.
رفع أسعار الفائدة
يأتي ذلك في الوقت الذي يرى 4 أعضاء إمكانية إجراء زيادتين إضافيتين، بينما يتوقع عضوان عدم إجراء مزيد من التشديد النقدي خلال 2026.
وفي تقرير حديث، قال البنك إن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية صوتت بالإجماع على رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، في أول قرار لرفع الفائدة تحت قيادة رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش.
مسار الفائدة
وأوضح “إتش إس بي سي” أن الزيادة كانت متوقعة على نطاق واسع خلال الأيام التي سبقت الاجتماع، لكنها لم تكن محسومة قبل أسبوع أو أسبوعين من القرار، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط وصدور قراءة غير مريحة، وإن لم تكن شديدة السوء، للتضخم الأساسي في أغسطس كانا من العوامل الحاسمة وراء رفع الفائدة.
وأظهرت توقعات أعضاء اللجنة أن الغالبية ترى الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي خلال العام، إذ يتوقع 12 عضوًا رفع الفائدة مرة واحدة إضافية بعد زيادة سبتمبر، مقابل 4 أعضاء يرجحون زيادتين، وعضوين فقط لا يتوقعان مزيدًا من الرفع خلال 2026. فيما أشار البنك إلى أن رئيس الفيدرالي كيفن وارش لا يقدم توقعات فردية ضمن مخطط النقاط.
حماية المصداقية
ورجح إتش إس بي سي أن يكون قرار رفع الفائدة مدفوعًا بدرجة كبيرة برغبة الفيدرالي في تعزيز مصداقيته في مكافحة التضخم، بعد أكثر من 5 سنوات من بقاء التضخم فوق المستهدف، إلى جانب تجدد صدمة أسعار الطاقة.
وأوضح أن الخلفية الاقتصادية لا تزال تمنح البنك المركزي مساحة للتركيز على مخاطر ارتفاع الأسعار، في ظل مرونة النمو، وانخفاض معدل البطالة، وظهور مؤشرات أولية على تسارع نمو الوظائف.
وقال وارش خلال مؤتمره الصحفي إن قوة الاقتصاد، إلى جانب حقيقة أن التضخم “مرتفع للغاية واستمر كذلك لفترة طويلة”، كانتا من أسباب قرار رفع الفائدة.
توقعات 2027
ولفت إتش إس بي سي إلى أن وارش لم يقدم، باستثناء التأكيد على التزام الفيدرالي بتحقيق استقرار الأسعار، رؤية واضحة بشأن كيفية تطور السياسة النقدية مستقبلًا، بما يتماشى مع موقفه الرافض لتقديم توجيهات مسبقة بشأن مسار الفائدة.
في المقابل، تواصل لجنة السوق المفتوحة إصدار توقعاتها الاقتصادية، والتي توفر مؤشرًا على نظرة أوسع أعضاء اللجنة إلى الاقتصاد والسياسة النقدية.
وأظهرت التوقعات أن أعضاء اللجنة أصبحوا أكثر تفاؤلًا بشكل طفيف بشأن النمو مقارنة بتوقعات يونيو، لكنهم يرون في الوقت نفسه أن التضخم الأساسي سيتراجع بوتيرة أبطأ قليلًا، ما أدى مجتمِعًا إلى رفع توقعات مسار الفائدة.
وفيما يخص 2027، فإن الغالبية الكبيرة من أعضاء اللجنة تتوقع استقرار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 4.00% و4.50%.
