وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانونًا جديدًا للعقوبات على روسيا، يمنحه صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي أو تساعد في التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو.
ويتيح القانون فرض رسوم تصل إلى 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول الخمس الكبرى المستوردة للطاقة الروسية، إلى جانب إمكانية فرض رسوم تصل إلى 500% على السلع ذات المنشأ الروسي، وفقًا لأحكام التشريع.
تداعيات محتملة على كبار مشتري النفط الروسي
وتستهدف الإجراءات الجديدة الدول التي تعتمد على شراء الطاقة الروسية، ومن بينها الصين والهند وتركيا، مع إمكانية امتداد تأثير الرسوم إلى دول أخرى وفقًا لطريقة تطبيق الصلاحيات الجديدة.
كما يستهدف القانون شبكات وناقلات النفط المعروفة باسم «الأسطول الشبح»، والتي تستخدمها روسيا لنقل صادراتها النفطية وتجاوز العقوبات الغربية.
ويمنح التشريع الرئيس الأمريكي صلاحية التنازل عن بعض العقوبات في حالات يراها مرتبطة بالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة، ما يترك مجالًا لتحديد نطاق التطبيق الفعلي للإجراءات الجديدة.
الكرملين يحذر من تأثير القانون على المفاوضات
وكان الكرملين قد وصف إقرار القانون بأنه خطوة «غير ودية»، محذرًا من أن فرض عقوبات أمريكية إضافية يمكن أن يعقد الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفقًا لوكالة «إنترفاكس»، إن “فرض عقوبات إضافية من الولايات المتحدة سيعقد بالتأكيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا”.
تمديد العقوبات على إيران حتى 2031
ولا يقتصر القانون على روسيا، إذ يتضمن أيضًا تمديد العمل بقانون العقوبات على إيران الصادر عام 1996 حتى عام 2031، بعدما كان من المقرر انتهاء صلاحيته هذا العام.
ويفرض القانون عقوبات اقتصادية ثانوية على شركات غير أمريكية تدخل في معاملات تجارية محددة مع إيران، إلى جانب استمرار القيود المرتبطة بقطاعات الطاقة والأنشطة الأخرى المشمولة بنظام العقوبات.
ويأتي توقيع القانون بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي عليه بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159، عقب إقراره في مجلس الشيوخ في أغسطس بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11.
وتمنح الصلاحيات الجديدة الإدارة الأمريكية أدوات إضافية للتعامل مع الدول التي تستورد الطاقة الروسية، إلا أن حجم تأثيرها على التجارة العالمية وأسواق النفط سيعتمد بدرجة كبيرة على كيفية استخدام الإدارة لهذه الصلاحيات خلال الفترة المقبلة.
