تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية

المحلات التجارية

وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الإيجارات التجارية بعدد من المناطق والأسواق، وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة على أصحاب الأنشطة التجارية والمستهلكين على حد سواء.

وأشار إلى أن الإيجارات المرتفعة باتت أحد الأسباب المباشرة لزيادة أسعار السلع وخروج العديد من التجار من السوق.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن استمرار هذا الانفلات في سوق الإيجارات التجارية دون ضوابط واضحة أو تدخلات تنظيمية فعالة يهدد استقرار الأسواق ويضغط على الحركة التجارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وطالب النائب بكشف خطة الحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والتموين لضبط منظومة الإيجارات التجارية ومنع المغالاة غير المبررة، متسائلا عن وجود آلية رقابية واضحة لرصد زيادات الإيجارات في المناطق التجارية الحيوية والتعامل معها بشكل قانوني.

كما وجه عضو مجلس النواب، سؤالا عن أسباب عدم وضع ضوابط استرشادية أو سقف نسبي لزيادة الإيجارات التجارية بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ومدى دراسة تأثير ارتفاع الإيجارات على أسعار السلع النهائية للمستهلكين وإغلاق بعض الأنشطة الصغيرة.

وقال النائب: هل هناك خطة لدى الحكومة لدعم التجار المتضررين أو توفير بدائل تجارية بأسعار مناسبة في المدن والمناطق الجديدة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجارات التجارية لم يعد شأنًا فرديًا بين المالك والمستأجر، بل أصبح قضية اقتصادية تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار السوقي بشكل مباشر، مؤكدًا أن استمرار هذا الارتفاع غير المنضبط يعني مزيدًا من غلق الأنشطة التجارية وارتفاعًا إضافيًا للأسعار على المواطن البسيط.