للمرة الثانية في عامين.. جامعة القاهرة تقر زيادة للمزايا التأمينية بصندوق الزمالة

في خطوة تعكس حرص الإدارة العليا لجامعة القاهرة على دعم الكوادر البشرية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين (صندوق الزمالة) على حزمة من التعديلات الجديدة التي ترفع من قيمة المستحقات المالية ومنظومة الرعاية المتاحة لمنسوبي الجامعة.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ هاني رضوان، أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس.

جامعة القاهرة تقر زيادة للمزايا التأمينية بصندوق الزمالة

أثمر الاجتماع عن إقرار تسهيلات ومزايا مالية غير مسبوقة للمستفيدين، جاءت ملامحها الأساسية على النحو التالي:

زيادة شهور الاحتساب: رفع المزايا التأمينية المقررة للأعضاء لتُحتسب على أساس 300 شهر بدلًا من 250 شهرًا.

رفع الحد الأقصى للمستحقات: زيادة السقف المالي للصرف ليصل إلى 195 ألف جنيه كحد أقصى، بدلًا من 165 ألف جنيه.

دعم حالات الوفاة: رفع قيمة الاستحقاق التأميني المخصص لأسر المتوفين ليصبح 100 ألف جنيه بدلًا من 85 ألف جنيه.

تطبيق بأثر رجعي: تقرر سريان هذه التعديلات والزيادات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، بما يضمن استفادة جميع المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط منذ ذلك التاريخ.

قفزة متتالية في أقل من عامين

تعد هذه الزيادة هي الثانية من نوعها في غضون فترة وجيزة؛ حيث شهد الصندوق تطورًا متسارعًا في بنية مزاياه المالية منذ نهاية عام 2024:

مسار التطور المالي للمزايا: في نوفمبر 2024، رفعت إدارة الجامعة الشهور الاستحقاقية من 220 إلى 250 شهرًا بحد أقصى 165 ألف جنيه. واليوم، تواصل الإدارة التوسع في هذه المظلة لتقفز المزايا الإجمالية من حاجز الـ 150 ألف جنيه (قبل عامين) إلى 195 ألف جنيه حاليًا، وهو ما يترجم الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلها الأكاديمي والإداري وتوفير الاستقرار النفسي والمادي لهم.

توجيهات فورية واعتماد قانوني رسمي

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق توجيهات مشددة لسرعة إنهاء كافة المعاملات الورقية والإجراءات الإدارية اللازمة لتسييل المبالغ وصرف المستحقات للمستفيدين دون تعقيد، تيسيرًا على أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ومن الناحية القانونية، حظيت هذه التعديلات بالغطاء التشريعي اللازم؛ حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار الرسمي رقم (1127) لسنة 2026 بخصوص اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق (المقيد برقم 471)، مستندة إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وبناءً على ما أقرته الجمعية العمومية غير العادية للصندوق، لتصبح المزايا نافذة رسميًا وفي حيز التطبيق الفعلي.