اللجنة المختصة تحدد موعد اجتماعها لمراجعة أسعار البنزين والسولار في السعودية

تنتظر سوق الوقود في مصر انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مع عدم صدور قرار رسمي حتى الآن بتحريك أسعار البنزين والسولار

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، حسب ما نشره موقع مصراوي الأحد، أن لجنة متابعة آلية التسعير لم تنعقد حتى الآن وأن الأسعار الحالية مستمرة دون تغيير، كما لم تصدر اللجنة أي توصيات أو قرارات جديدة بشأن تسعير المنتجات البترولية

وكانت وزارة البترول قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن اللجنة تستعد لعقد اجتماع بنهاية الربع الأول من العام المالي 2026-2027، أي بنهاية سبتمبر 2026، لمراجعة أسعار النفط وسعر الصرف والعوامل المؤثرة على تكلفة الوقود

وبيّن مصدر بالوزارة لمصراوي أن الاجتماع المزمع عقده في سبتمبر لم يكن مخصصًا لتحريك الأسعار، بل لمراجعة تطورات السوق، بينما يتم بحث تعديل أسعار المنتجات البترولية خلال اجتماع اللجنة للربع الثاني من العام المالي 2026-2027، استنادًا إلى متوسطات أسعار النفط وسعر الصرف خلال الفترة المحددة للمراجعة

تأجيل انعقاد اللجنة وتصريحات بزيادة محتملة

مع بداية أكتوبر، لم تُعقد اللجنة حتى الآن، في الوقت الذي ظهرت فيه تصريحات تؤكد قرب زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث صرح حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية لمصراوي بأن زيادة الأسعار أصبحت مسألة وقت فقط، متوقعًا أن تتراوح الزيادة بين 10% و15%

وأشار نصر إلى استمرار الحديث عن رفع أسعار الوقود منذ نحو شهرين، مع تأثر السوق المحلي بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، مضيفًا أن التعبير المباشر “الزيادة جاية جاية” يعكس توقعاته مؤكداً أن استمرار تثبيت الأسعار يعني تحمل الدولة أعباء أكبر لدعم هذه المنتجات، كما توقع انعقاد لجنة التسعير خلال أكتوبر الحالي

مواقف الحكومة السابقة

في 19 مايو 2026، أعلن حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار الوقود قبل نهاية العام المالي 2025-2026، معبراً عن أمله في استمرار استقرار الأسعار، لكنه لم يعلن تثبيتًا مفتوحًا للسنوات المقبلة

وقبل ذلك في مارس 2026، صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة كانت تأمل ألا تشهد أسعار الوقود زيادات لمدة عام، إلا أن ارتفاع سعر برميل النفط من نحو 61.3 دولار إلى 93 دولارًا دفع إلى إعادة النظر في الموقف، مع التأكيد على مراجعة الإجراءات بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، وجاء ذلك بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر

في الختام، يبقى موعد انعقاد لجنة التسعير غير محدد رسميًا، لكن مواقف الحكومة وتصريحات قادة قطاع المواد البترولية تشير إلى احتمال زيادة جديدة خلال أكتوبر، مع بقائها مرتبطة بقرارات اللجنة ومتوسطات أسعار النفط وسعر الصرف وتكاليف توفير الوقود خلال فترة المراجعة