الذهب يتراجع بنسبة 26.4% عالميًا و19.4% محليًا منذ أعلى مستوياته في 2026
شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ المعدن النفيس مستويات مرتفعة عالمياً ومحلياً قبل أن يشهد تراجعاً لافتاً تحت تأثير التوترات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية.
وفي نهاية يناير الماضي، وصل سعر الذهب عالمياً إلى أعلى مستوى له خلال العام عند نحو 5600 دولار للأونصة، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 7180 جنيهاً في ذات اليوم.
مع بداية مارس، استمر ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7600 جنيه، في حين انخفض سعر الذهب عالمياً إلى نحو 5278 دولاراً للأونصة.
وعند مطلع أكتوبر، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6125 جنيهاً، فيما سجل سعر الذهب عالمياً نحو 4120 دولاراً للأونصة.
وعند مقارنة أعلى مستوى محلي للذهب خلال الفترة مع مستواه الحالي، يظهر تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 1475 جنيهاً من مستوى 7600 جنيه، وهو ما يعادل انخفاضاً نسبته 19.4%.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب بنحو 1480 دولاراً للأونصة مقارنة بمستوى 5600 دولار في نهاية يناير، ما يمثل هبوطاً نسبته 26.4%.
ارتفاع التضخم يستمر في الضغط على أسعار الذهب
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن زيادة أسعار النفط وما يصاحبها من ارتفاع معدلات التضخم عالمياً يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تضغط على أسعار الذهب في الفترة الحالية.
وأضاف أن استمرار وتيرة التضخم المرتفع يحافظ على احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يؤثر سلباً على الذهب الذي لا يدر عائداً، وقد يدفع أسعاره للتراجع دون مستوى 4000 دولار للأونصة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% في اجتماعه السابق، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد أن أبقى عليها في نطاق 3.50% و3.75% خلال الاجتماعات الخمسة السابقة.
وأشار نجلة إلى أن التغير المستمر في البيانات الاقتصادية ونسب التضخم أسبوعياً يُسبب تذبذباً في توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة الأمريكية، وهو ما ينعكس على تحركات الذهب حيث تزداد الضغوط الهبوطية مع زيادة احتمالات رفع الفائدة.
