وسط ضغوط أمريكية.. بنك اليابان المركزي يستعد لرفع سعر الفائدة

قبل نحو أسبوع على اجتماع المركزي الياباني، دعا عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان كازويوكي ماسو، البنك إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأكد ماسو أن تسريع وتيرة التشديد النقدي قد يصبح ضروريا إذا شهد التضخم مزيدا من الارتفاع، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على طوكيو لاتخاذ خطوات أكثر تشددًا في سياستها النقدية.

مسار السياسة النقدية في اليابان

وقال ماسو، اليوم الخميس إن استكمال مسار السياسة النقدية في اليابان يتطلب رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على التضخم الأساسي عند مستويات لا تتجاوز بشكل كبير مستهدف البنك البالغ 2%.

وأضاف أن معالجة أسعار الفائدة الحقيقية السلبية في اليابان أصبحت أمرا ملحا، في ظل انتهاء مرحلة انكماش الأسعار التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة، وهو ما يستدعي إعادة ضبط السياسة النقدية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

اجتماع بنك اليابان لمناقشة أسعار الفائدة

تصريحات ماسو، التي نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز»، تأتي قبل نحو أسبوع من اجتماع بنك اليابان لمناقشة السياسة النقدية، وسط توقعات متزايدة بأن يتجه البنك إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتواجه طوكيو في الوقت نفسه ضغوطا من الولايات المتحدة لتشديد السياسة النقدية، في محاولة لدعم الين الياباني الذي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال نحو 40 عاما.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد صرح في وقت سابق من الأسبوع بأنه يمتلك رؤية جيدة بشأن توجهات السياسة النقدية اليابانية، وهي تصريحات أسهمت في تعزيز التكهنات بشأن قرب رفع الفائدة.

رفع الفائدة 25 نقطة أساس

وتشير توقعات الأسواق إلى أن بنك اليابان قد يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1.25% خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، في خطوة تأتي ضمن مسار تطبيع السياسة النقدية بعد عقود من انخفاض التضخم والاعتماد على أسعار الفائدة السلبية.

كما ساهمت تصريحات بيسنت، بشأن امتلاكه معلومات غير متاحة بشكل متساوي حول نوايا صناع السياسة النقدية في زيادة رهانات المستثمرين على رفع الفائدة اليابانية.

وفي سياق متصل، قدمت الولايات المتحدة دعمًا لليابان خلال عمليتي تدخل في سوق العملات في يوليو وأغسطس، بلغت قيمتهما نحو 96 مليار دولار، في أول تدخل نقدي مشترك بين البلدين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، في ظل مساعي دعم استقرار سوق الصرف والحد من التقلبات الحادة في قيمة الين.