أخبار العالم
مطالب برلمانية بخفض رسوم الهواتف في مصر.. هل تتراجع أسعار الموبايلات؟

سعر آيفون 18 برو ماكس
تتجه الأنظار مجددًا إلى أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية، بالتزامن مع مطالب بمراجعة الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة، في ظل تأثير هذه التكاليف على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك عند شراء هاتف جديد.
وأوضح محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن الفروق بين أسعار الهواتف الذكية الحديثة في السوق المصرية والأسواق العالمية لا ترجع إلى سبب واحد، وإنما ترتبط بعدة عوامل، من بينها الاستيراد والتمويل والتكاليف والرسوم المفروضة على الأجهزة.
الاستيراد الفردي وتأثيره على أسعار الهواتف
وقال الحداد، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، إن السعر النهائي للهاتف لا يكون دائمًا مطابقًا للسعر الرسمي الذي يعلنه الوكيل أو الموزع المعتمد.
وأشار إلى أن الاستيراد الفردي، إلى جانب التوقعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يمكن أن يؤثر في حركة الأسعار داخل السوق، خاصة مع زيادة الطلب على بعض الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية.
تكلفة التقسيط ترفع سعر الهاتف
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية أن أنظمة التمويل الاستهلاكي تمثل عاملًا آخر يؤثر في التكلفة النهائية للهاتف.
وأضاف أن شركات التمويل الاستهلاكي تفرض عمولات وفوائد تتراوح بين 28% وتتجاوز 55% في بعض الحالات، وقد يتحمل الموزع هذه التكاليف ضمن السعر النهائي للجهاز، خاصة مع محدودية هامش الربح.
وأشار إلى أن شراء الهاتف بنظام التقسيط قد يؤدي بالتالي إلى تكلفة أعلى مقارنة بالسداد النقدي.
ارتفاع محدود في أسعار هواتف آيفون عالميًا
وذكر الحداد أن أحدث طرازات هواتف آيفون شهدت زيادة عالمية في التكلفة تتراوح بين 7% و10% مقارنة بالجيلين الأخيرين.
وأوضح أن حركة الأسعار في السوق المصرية لا ترتبط فقط بالزيادة العالمية، وإنما تتأثر أيضًا بآليات السوق المحلية والتكاليف والخدمات المقدمة للمستهلك.
مطالب بإعادة النظر في رسوم الهواتف
وطالب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بإعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها، موضحًا أن الرسوم الحالية تصل إلى 38%.
وقال إن هذه النسبة تمثل تكلفة إضافية يتحملها المستهلك عند شراء الهاتف، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة الحديثة.
وفي المقابل، أشار إلى أن السوق المصرية توفر ضمانًا يصل إلى عامين وخدمات ما بعد البيع المعتمدة، وهي خدمات لها تكلفة وينبغي أخذها في الاعتبار عند مقارنة أسعار الهواتف في مصر بالأسواق المجاورة.




