سيباستيان لوكورنو – رئيس وزراء فرنسا
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خطة تستهدف توفير نحو 54 مليار يورو، بما يعادل 62.1 مليار دولار، ضمن إجراءات تهدف إلى ضبط الموازنة الفرنسية خلال عام 2027، في ظل ارتفاع مستويات الإنفاق وتزايد أعباء الاقتراض.
تفاصيل خطة خفض الإنفاق في فرنسا
وقال لوكورنو إن الإجراءات المقترحة تمثل تعديلًا كبيرًا في مسار الإنفاق الحكومي، موضحًا أن الوفورات المستهدفة ستساهم في إبطاء وتيرة زيادة الإنفاق، بعد ارتفاعه بشكل مستمر خلال السنوات الماضية.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن عجز الموازنة كان من الممكن أن يقترب من 6.5% خلال عام 2027، حال عدم اتخاذ إجراءات لخفض النفقات.
ضغوط على الموازنة الفرنسية
وأوضح لوكورنو أن التحرك المالي يستهدف الحد من الزيادة في الإنفاق الحكومي، بما يشمل الإنفاق الاجتماعي والمحلي، إلى جانب التعامل مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي في الوقت نفسه أن الحكومة لا تعتزم زيادة الضرائب ضمن خطتها لضبط أوضاع المالية العامة.
موقف مارين لوبان من موازنة 2027
وفي المقابل، أبقت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، الباب مفتوحًا أمام إمكانية التصويت بحجب الثقة عن الحكومة بسبب الخلافات المتعلقة بموازنة عام 2027.
وأكدت لوبان أنها لا ترغب في اتخاذ خطوات من شأنها زيادة الضغوط على المالية العامة الفرنسية، رغم استمرار الخلافات السياسية حول توجهات الموازنة.
موازنة فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إجراؤها في عام 2027، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات في تمرير خططها المالية داخل البرلمان المنقسم.
وتتضمن توجهات لوبان السياسية مقترحات لخفض ضريبة القيمة المضافة وتقليص الإنفاق الحكومي، إلى جانب خفض مساهمات فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، واتباع سياسات أكثر تشددًا بشأن الهجرة.
وتواجه المالية العامة الفرنسية ضغوطًا متزايدة مع اقتراب إعداد موازنة العام المقبل، في ظل تراجع توقعات النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الطاقة.
