بحثت مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي سبل تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الوطنية، خاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والنقل والمياه، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
واستقبلت نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، الدكتورة سمر الأهدل، وفدًا من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة أولريش هـ. بروننهوبَر (Ulrich H. Brunnhuber)، مدير عمليات البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور السفير الدكتور مختار وريدة، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي.
شراكة تمتد لنحو 50 عامًا
وتناول اللقاء مسار التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يمتد لنحو خمسة عقود، مع بحث آليات تطوير هذه الشراكة والاستفادة منها بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد المصري وأولويات خطط التنمية.
كما ناقش الجانبان عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بها، بهدف دفع وتيرة العمل وتعظيم الاستفادة من أوجه التعاون القائمة.
أولويات التعاون خلال 2026 و2027
وتطرق الاجتماع إلى أولويات التعاون للعامين 2026 و2027، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والأمن الغذائي، والنقل، والمياه، باعتبارها من المجالات المرتبطة بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات ودعم استدامة الموارد.
وشددت المناقشات على أهمية أن تتوافق المشروعات المقترحة مع الأولويات الوطنية لمصر، بما يساعد على توجيه التمويلات والاستثمارات نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا باحتياجات التنمية.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
كما بحث الطرفان سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستهدفة، بما يعزز قدرة التعاون المشترك على جذب استثمارات جديدة ودعم تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي وتنموي.
