شهدت موازنة قطر ارتفاعًا حادًا في العجز المالي خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما تجاوز 21 مليار ريال، مع تراجع الإيرادات واستمرار مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة.
ارتفاع العجز خلال النصف الأول
وبلغ العجز المالي خلال الربع الثاني نحو 21.24 مليار ريال، مقارنة بـ10.3 مليار ريال في الربع الأول، ليرتفع إجمالي العجز خلال النصف الأول من العام إلى نحو 31.5 مليار ريال.
وجاء ذلك مع وصول الإيرادات إلى 25.64 مليار ريال، مقابل إنفاق حكومي بلغ نحو 46.88 مليار ريال، ما يعكس اتساع الفجوة بين موارد الدولة ومصروفاتها.
الرواتب والمصروفات الجارية تتصدر الإنفاق
وعلى مستوى بنود الإنفاق، بلغت قيمة الرواتب والأجور 17.61 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات الجارية نحو 19.66 مليار ريال، لتستحوذ البنود التشغيلية على جانب كبير من إجمالي الإنفاق الحكومي.
كما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى نحو 8.75 مليار ريال، إضافة إلى 858 مليون ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.
العجز يتجاوز التقديرات السنوية
وتواجه الموازنة القطرية خلال النصف الثاني من 2026 تحديًا متزايدًا في ظل اتساع الفجوة المالية بوتيرة سريعة، إذ تجاوز العجز المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من العام بالفعل قيمة العجز السنوي المتوقع في موازنة 2026، والمقدر بنحو 21.8 مليار ريال.
وفي المقابل، بلغت قيمة المناقصات والمزايدات الحكومية التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني نحو 4.4 مليار ريال، بما يعكس استمرار الإنفاق الحكومي على عدد من القطاعات والمشروعات خلال الفترة المقبلة.
