الدكتور محمد معيط
أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية خلال الفترة الحالية، معتبرًا أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري على التعامل مع التقلبات والصدمات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية والعالمية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الحرب في فبراير.
وقال معيط في مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج “المصري أفندي”، إن مرونة سعر الصرف تمثل إحدى أهم أدوات السياسة النقدية لامتصاص الصدمات، مشيرًا إلى أنه في حال انتهاء الحرب والاضطرابات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فإن هذه المرونة تكون قد ساهمت في امتصاص جزء من التأثيرات التي تعرض لها الاقتصاد.
معيط: إدارة السياسة النقدية «حكيمة»
ووصف معيط إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية بأنها «حكيمة جدًا» في ظل الظروف الراهنة، معتبرًا أن السياسة المتبعة ساعدت على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار إلى أن السياسة النقدية في فترات سابقة لم تكن تتمتع بالمرونة نفسها، وهو ما انعكس، بحسب رأيه، على أسعار الصرف وانتقال التضخم إلى أسعار السلع والخدمات.
وأضاف أنه إذا لم تطل الأزمة الحالية، فإنه يتوقع أن يكون وضع العملة في ظل السياسة النقدية المتبعة جيدًا.
متى يشعر المواطن بتحسن اقتصادي؟
وحول توقيت شعور المواطن بتحسن الأوضاع الاقتصادية، قال معيط إن المواطن يحتاج إلى استقرار الأسعار، ودخل يتناسب مع مستويات الأسعار، وخدمات يمكن الحصول عليها بجودة معقولة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة كان له تأثير مباشر على أسعار المواد البترولية، ومن ثم على تكلفة السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة، مثل الكهرباء والغاز وغيرها.
انخفاض أسعار النفط يدعم استقرار الأسعار
وأشار معيط إلى أن استقرار أسعار السلع والخدمات يحتاج إلى فترة من الهدوء، موضحًا أن انخفاض سعر برميل النفط من مستواه الحالي البالغ نحو 97 دولارًا إلى مستويات تتراوح بين 65 و70 دولارًا من شأنه أن يوفر فرصة أكبر لاستقرار الأسعار.
وأكد في الوقت نفسه أن تحسين دخول المواطنين من خلال تحقيق معدلات نمو أعلى يمكن أن يساعد على مواجهة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
