العقارات في بريطانيا
تواجه الأسر البريطانية ضغوطًا مالية متزايدة مع ارتفاع تكلفة التمويل العقاري وتراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أعوام، في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات بنك إنجلترا والتوجهات التي ستكشف عنها الموازنة البريطانية الجديدة.
ارتفع متوسط سعر الفائدة على التمويل العقاري الثابت لمدة عامين في بريطانيا إلى 5.88%، في مؤشر يعكس استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الأسر والمشترين في سوق الإسكان. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 42.7 نقطة خلال سبتمبر، مقارنة مع 42.9 نقطة في أغسطس، وفق مسح أجرته «S&P Global» ونشرت نتائجه صحيفة «ذا غارديان».
وشمل المسح نحو 1,500 شخص، أبدى أكثر من نصف المشاركين توقعهم ارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا، في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم وتطورات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتنعكس زيادة أسعار الفائدة بصورة مباشرة على المقترضين، إذ أدت القفزة في متوسط فائدة التمويل العقاري الثابت لعامين إلى ارتفاع تقديري في الأقساط الشهرية بنحو 150 جنيهًا إسترلينيًا منذ مارس 2026. ويواجه هذه الزيادة بصورة خاصة أصحاب القروض الذين يقتربون من إعادة التمويل أو تنتهي فترات تثبيت الفائدة على قروضهم الحالية.
كما تلقي تكلفة الاقتراض المرتفعة بظلالها على سوق العقارات، من خلال التأثير في القدرة الشرائية للمشترين والحد من الطلب المحتمل على المساكن، بالتزامن مع تزايد القلق بشأن فرص العمل وتباطؤ وتيرة التوظيف.
