نجت شركة جوجل، اليوم الأربعاء من فصل أعمال تكنولوجيا الإعلانات عنها، وهي ثالث محاولة فاشلة تقوم بها سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية في السنوات القليلة الماضية لتفكيك إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
ورفضت القاضية الأمريكية ليوني برينكيما بولاية فرجينيا إجبار جوجل على بيع “آدإكس” حيث يدفع الناشرون رسومًا 20% لجوجل لبيع إعلانات في مزادات تعقد فورًا عند تحميل المستخدمين المواقع الإلكترونية.
وقالت وزارة العدل إنه لا يمكن الوثوق في جوجل التابعة لشركة ألفابت في إدارة أعمال تبادل الإعلانات عبر الإنترنت بعد أن حكمت القاضية بأن جوجل قضت على المنافسة دون سند قانوني.
وقبلت برينكيما تدابير تصحيح السلوك.
وستصدر حيثيات الحكم في غضون 14 يومًا لإتاحة الوقت لحجب المعلومات السرية.
واقترحت جوجل إجراءات تصحيح تشمل توفير وصول المنافسين إلى عروض الأسعار مباشرة.
وأثار الحكم تساؤلات عما إذا كانت المحاكم قادرة على القيام بمهمة كبح نفوذ هذا القطاع غير المسبوق على الاقتصاد الأمريكي ومصير الحملة الصارمة التي بدأت خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
ولم تعرض بعد على المحكمة القضايا المرفوعة على شركتي أمازون وأبل بشأن أسواق الهواتف الذكية والتجزئة عبر الإنترنت.
ورغم أن قاضيين خلصا إلى أن جوجل انخرطت في سلوك يضر بالمنافسة في أسواق منفصلة، فقد رفضا الإجراء الأقوى المتمثل في مطالبتها ببيع أصولها.
وتعد آدإكس جزءًا صغيرًا من أعمال جوجل.
وتراجعت مكاسب سهم جوجل قليلا بعد صدور الحكم، وارتفع 0.6%.
ورحبت جوجل بقرار المحكمة، حيث قالت المديرة التنفيذية لي-آن مولهولاند: “نحن سعداء جدا برفض المحكمة اقتراح وزارة العدل بفصل الأدوات التي تساعد الشركات الصغيرة على الوصول إلى عملاء جدد وتحقيق نمو”.
وعبرت وزارة العدل عبر منصة إكس عن ارتياحها لأن المحكمة أمرت بإجراءات مهمة لصالح المدعين في القضية.
وقالت الوزارة: “اقتربنا خطوة أخرى من استعادة المنافسة وتخفيف معاناة الشعب الأمريكي في أسواق الإعلانات عبر الإنترنت، وتعكف الوزارة حاليا على تقييم الخطوات المناسبة التالية”.
