أخبار العالم

خبير طاقة: التكنولوجيا النووية ستنقل الخبرات المصرية إلى الأسواق العالمية


مشروع الضبعة النووي

عبدالله محمود

قال علي عبدالنبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المواد النووية سابقًا، إن التكنولوجيا النووية ستسهم في نقل الخبرات إلى العمالة والكوادر المصرية، مستشهدًا بتجربة نقل تكنولوجيا مشروع السد العالي.

وأوضح عبدالنبي خلال مقابلة على التلفزيون المصري، أن تجربة السد العالي شهدت انتقال التكنولوجيا إلى العمالة والكوادر المصرية، وبعد انتهاء المشروع، أسهمت هذه الخبرات في تكوين شركتين كبيرتين كانتا تعملان في مصر والدول العربية وأفريقيا، وتمتلكان خبرات كبيرة في هذا المجال.

وأضاف أن الوضع نفسه يمكن أن يتكرر مع الخبرات الموجودة في مشروع الضبعة، موضحًا أنه بعد انتهاء المشروع يمكن أن تتكون شركات قادرة على ممارسة نشاطها اعتمادًا على الخبرات التي اكتسبتها في محطات الطاقة النووية، سواء في أفريقيا أو الدول العربية أو مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية ستنتقل أيضًا إلى المصانع المصرية، موضحًا أن هناك شركات مصرية كبيرة تعمل حاليًا في المشروع، وأصبحت تتعامل مع الطاقة النووية، وهو ما يعني، بحسب رؤيته، ارتقاء مستوى الجودة النووية في صناعتها إلى مستويات الجودة العالمية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في جلب العملة الصعبة.

وتابع عبدالنبي أن أمن الطاقة يمثل جانبًا آخر مهمًا للاستفادة من محطات الطاقة النووية، موضحًا أن المحطة بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بنحو 92% من عدد ساعات السنة تقريبًا، أي أنها تعمل طوال العام، قبل أن تتوقف لنحو 20 يومًا، ثم تعود إلى التشغيل.

وفي المقابل، أشار إلى أن المحطات الغازية وغيرها تعمل بنحو 65% من عدد ساعات السنة، نظرًا لعمل المحطات الغازية على درجات حرارة مرتفعة، وهو ما يؤدي إلى زيادة أعمال الصيانة بها.

وأوضح أن المحطات النووية تعمل طوال العام على الحمل الأساسي للشبكة والمصانع المصرية، وهو ما يعزز إمكانية الربط الكهربائي مع أوروبا أو السعودية أو أفريقيا.

وأضاف أن وجود محطات نووية ثابتة تعمل على مدار العام يساعد على استقرار الشبكة الكهربائية المصرية، موضحًا أن ضعف الشبكة أو تعرضها للاهتزاز قد يؤثر على الشبكات المرتبطة بها في أوروبا، بينما وجود محطات نووية مستقرة يتيح إمكانية الربط مع الشبكة الأوروبية بصورة أكبر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق