أصدرت الكويت القانون رقم (90) لسنة 2026 بشأن الصكوك الحكومية، بما يتيح للدولة إصدار الصكوك كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية.
وأكدت وزارة المالية الكويتية أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل السيادي، من خلال توسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة، وتعزيز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محليًا ودوليًا.
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يدعم التوجه نحو تطوير أسواق رأس المال ورفع كفاءة إدارة الالتزامات المالية، من خلال إتاحة أداة تمويلية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب أدوات الدين السيادية التقليدية.
وقال وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي، إن قانون الصكوك الحكومية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في الكويت، من خلال توسيع نطاق أدوات التمويل وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن إتاحة إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية من شأنها تعزيز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية، وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين على المستويين المحلي والدولي.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية، عمرو سرحان، إن إقرار قانون الصكوك الحكومية في الكويت يفتح المجال أمام تنويع مصادر التمويل، إلى جانب دعم المشاريع التنموية.
