خبير: ارتفاع الرهون العقارية وتعثر بطاقات الائتمان مؤشرات على ضغوط متزايدة على الاقتصاد الأمريكي

قال جيسون بالتويتز، خبير الأسواق، إن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات تتجاوز 5% بدأ يفرض ضغوطاً على سوق الأسهم، في ظل إعادة المستثمرين تقييم فرص العائد والمخاطر بين الأصول المختلفة.

وأوضح بالتويتز  في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج أن حركة سوق الأسهم تتأثر بصورة مباشرة بما يحدث في سوق السندات، مشيراً إلى أن ارتفاع العوائد يوفر للمستثمرين فرصاً للحصول على عائد مرتفع مع مخاطر أقل مقارنة بالاستثمار في بعض الأسهم، وهو ما يضع الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، أمام تحديات أكبر لإثبات قدرتها على تحقيق عوائد تنافسية.

وأضاف أن المستثمرين أصبحوا أكثر ميلاً إلى اختيار الشركات الكبرى ذات المراكز المالية القوية، لافتاً إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة ما زالت تحظى باهتمام، لكن قرارات الاستثمار في القطاع أصبحت أكثر انتقائية، ولم يعد الرهان مقتصراً على قطاع الذكاء الاصطناعي ككل.

وأشار بالتويتز إلى أن الأخبار والتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرقائق الإلكترونية أصبحت تؤثر بصورة أكبر في اختيار المستثمرين للأسهم، مع التركيز على الشركات التي تظهر أداءً أفضل من منافسيها.

وعلى صعيد الاقتصاد الأمريكي، قال إن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ ينعكس على المستهلك، مشيراً إلى تجاوز معدلات الرهن العقاري مستوى 7%، إلى جانب ارتفاع معدلات التعثر في سداد بطاقات الائتمان.

وأوضح أن قوة الاقتصاد الأمريكي التي تظهرها البيانات العامة تخفي تفاوتاً في الأداء، إذ لا تزال بعض مؤشرات المستهلك وسوق العمل تبدو قوية، في حين تظهر البيانات التفصيلية ضغوطاً متزايدة على الإنفاق والقدرة على السداد.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يمثل عاملاً إضافياً للضغط على المستهلك والتضخم، مشيراً إلى أن هذه التطورات بدأت تظهر في بعض البيانات الاقتصادية، وإن كانت لم تنعكس بصورة كاملة على المؤشرات العامة حتى الآن.

وفيما يتعلق بأرباح الشركات، أكد بالتويتز أن نتائج الربع الأخير جاءت قوية، إلا أن قوة الأرباح تتركز بصورة كبيرة لدى مجموعة محدودة من الشركات الكبرى، بينما تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة ضغوطاً أكبر.

واختتم بالتويتز بالإشارة إلى أن استمرار قوة أرباح الشركات في ظل ارتفاع عوائد السندات يظل موضع متابعة، مؤكداً أن تطورات تكلفة رأس المال والاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة ستحدد مدى قدرة الشركات على الحفاظ على مستويات الأرباح الحالية.