حسن رداد – وزير العمل
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن القواعد واللوائح التنفيذية المنظمة لقانون العمل، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026، تدشن مرحلة جديدة لبناء بيئة عمل آمنة ومستقرة، تتوازن فيها حقوق العمال مع مصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح وزير العمل، خلال لقائه مع قناة «النهار»، أن الوزارة حريصة على وضع ضوابط حاسمة لتنظيم علاقات العمل وتطبيق أحكام المادة 137 من القانون.
حظر الفصل التعسفي
وشدد الوزير على حظر الفصل التعسفي والحفاظ على الحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن قرارات الفصل أصبحت خاضعة بشكل كامل لرقابة المحكمة العمالية المختصة والقاضي العمالي، للبت في مدى ثبوت الخطأ الجسيم من عدمه، ولا يحق لأي جهة اتخاذ قرار الفصل بشكل منفرد.
وأكد استمرار جميع الحقوق والمزايا التي يحصل عليها العمال سابقًا، سواء بموجب اللوائح القديمة أو عقود العمل أو العرف أو الاتفاقيات الجماعية، مع حظر الانتقاص منها وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن القانون منح كل منشأة الحق في صياغة لائحة تنظيم العمل الخاصة بها بما يتناسب مع طبيعة نشاطها وهيكلها الإداري وحجم عمالتها، سواء كانت تضم 15 عاملًا أو 15 ألف عامل، بشرط أن تتضمن جداول واضحة للترقيات والتدريب، مع الالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها في القواعد العامة.
لجنة مركزية لتذليل العقبات
وأعلن وزير العمل إنشاء لجنة مركزية داخل الوزارة تتولى تذليل العقبات وتفكيك المعوقات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال عند تطبيق أحكام القانون، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية.
وأوضح أنه تم تحديد مسارات واضحة لحل الخلافات العمالية، تبدأ بالتسوية الودية داخل المنشأة، ثم العرض على مديرية العمل المختصة للبحث، وصولًا إلى القضاء العمالي في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
تنظيم العمل عن بُعد والمنصات الرقمية
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإصدار قرارات وزارية تنظم أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التطورات التكنولوجية وسوق العمل العالمي، ومن بينها العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
وأشار إلى أن هذه الأنماط قد تتوزع فيها أطراف العلاقة العمالية والخدمة على عدة دول، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك الرؤية والتشريعات التي تواكب التطور التكنولوجي والمستقبل، وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف في الاقتصاد الرقمي.
