حسن رداد وزير العمل
كشف حسن رداد، وزير العمل، عن حزمة من التحولات الهيكلية في سوق العمل المصري، مشيرًا إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم العمل عن بُعد في القطاع الخاص، إلى جانب تسريع وتيرة الفصل في النزاعات من خلال المحاكم العمالية المتخصصة، مؤكدًا انخفاض معدل البطالة إلى 5.8%، مقارنة بأكثر من 13% في أعوام سابقة.
وأوضح وزير العمل، خلال لقائه مع قناة «النهار»، أن مجلس الوزراء أقر إطارًا مرنًا لتطبيق نمط العمل عن بُعد في القطاع الخاص، بالشركات والإدارات غير المرتبطة بخطوط الإنتاج المباشرة، بما يسهم في رفع الكفاءة والحفاظ على مستويات الإنتاج.
وأضاف أنه يجري العمل على استيعاب أنماط متنوعة للعمل، تشمل العمل الجزئي والتعاقدات المرنة، للتعامل مع متطلبات وظائف المستقبل والتطور التكنولوجي.
وأشار إلى أنه جرى إحالة جميع القضايا العمالية، بما فيها القضايا المنظورة سابقًا، إلى قضاة متخصصين بالمحاكم العمالية منذ أكتوبر 2025، بهدف حسم إجراءات الفصل والنزاعات العمالية في أقصر فترة زمنية.
ولفت إلى وجود تنسيق جارٍ بين وزارتي العمل والعدل لرفع كفاءة المنظومة القضائية وتطبيق التحول الرقمي في ملفات القضايا، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة للعامل والمستثمر.
وأكد وزير العمل العمل على صياغة لوائح تنفيذية واضحة تضمن حقوق المرأة باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية، بما يكفل حقوقها خلال فترات الحمل والوضع، ويراعي الالتزامات الأسرية، تنفيذًا للرؤية الرئاسية.
وأوضح كذلك إقرار مبادئ تنظيمية ملزمة لتوفير بيئة عمل مجهزة تتناسب مع طبيعة كل إعاقة، مع ضمان كامل الحقوق في الإجازات والتمكين المهني.
وأشار إلى أن تراجع معدل البطالة إلى 5.8% يرجع إلى استراتيجية التشغيل التكاملي بين المحافظات الـ27، وعدم الانحصار في العاصمة والمدن الكبرى.
وأوضح أنه يتم طرح فرص توظيف دورية في جميع المحافظات عبر المديريات التابعة للوزارة، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين اشتراطات أصحاب الأعمال وجدية العمالة المتقدمة.
