حزب العدل يطرح مشروع قانون لتنظيم التطوير العقاري.. ترخيص للمطور والمشروع والبيع على الخريطة

يستعد حزب العدل لطرح مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات العقارية، ضمن أجندته التشريعية المقرر طرحها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.

وقال النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب العدل، إن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم شروط عمل المطورين العقاريين أو وضع ضوابط للترخيص والتصنيف، وإنما يستهدف إعادة تنظيم سوق التطوير العقاري بصورة أكثر شمولًا.

وأوضح في مداخلة مع قناة الشمس، أن فلسفة المشروع تقوم على نقل السوق من الاعتماد بشكل أساسي على العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري، إلى سوق يخضع لقواعد رقابية ومالية وإفصاحية واضحة، تبدأ قبل بيع الوحدة وتستمر خلال مراحل تنفيذ المشروع وحتى التعامل مع حالات التعثر.

حماية المشتري وضبط السوق

وأكد حسام حسن أن مشروع القانون يجمع بين عدة أهداف، في مقدمتها حماية مشتري الوحدات العقارية، وجذب الاستثمار الجاد، ورفع كفاءة السوق، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى أن تنظيم السوق المقترح يستهدف وضع قواعد واضحة تضمن قدرًا أكبر من الانضباط في العلاقة بين المطور والمشتري، مع وجود آليات رقابية ومالية وإفصاحية خلال مختلف مراحل المشروع.

3 مستويات للترخيص

وكشف المتحدث باسم حزب العدل عن توجه المشروع إلى تنظيم النشاط من خلال أكثر من مستوى للترخيص، بحيث لا يقتصر الأمر على ترخيص المطور العقاري فقط.

وأوضح أن المقترح يتضمن ترخيص المطور، وترخيص المشروع، وترخيص البيع على الخريطة، إلى جانب تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لضوابط محددة.

ويستهدف هذا التصور، بحسب الحزب، وضع إطار أكثر وضوحًا لممارسة نشاط التطوير العقاري، وربط قدرة المطور على تنفيذ المشروعات بالضوابط المنظمة للنشاط.

مواجهة التعثر قبل تفاقم الأزمة

ويولي مشروع القانون اهتمامًا بمراحل ما بعد البيع وأثناء التنفيذ، بما في ذلك التعامل مع حالات تعثر المشروعات، في محاولة للانتقال من نموذج يعتمد على معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى منظومة رقابية وإفصاحية تضع قواعد واضحة منذ بداية المشروع.

وأكد حسام حسن أن الحزب يستهدف من خلال التشريع تحقيق توازن بين حماية حقوق المشترين وعدم الإضرار بالمطورين الجادين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق العقارية وتعزيز الثقة في الاستثمار العقاري.

ومن المقرر أن يطرح حزب العدل مشروع القانون ضمن أجندته التشريعية لدور الانعقاد الثاني، مع التوجه إلى إتاحة مشروعاته للنقاش العام قبل طرحها رسميًا أمام مجلس النواب.