تترقب مصر زيارة خلال الأسبوع الجاري للرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية واستثمارية هامة بين البلدين.
وفي ذلك الصدد، سلط المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري الضوء على عمق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، مؤكدا استمرار البلدين في تعزيز الشراكة الشاملة والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، بما يخدم جهود التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.
حجم الاستثمارات وثقة مجتمع الأعمال
وأفاد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي بأن حجم الاستثمارات الصينية في مصر قد تجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار، تتوزع على عدد كبير من الشركات الصينية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأكد التقرير أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة والراسخة من قبل مجتمع الأعمال والشركات الصينية في مناخ الاستثمار المصري وما يمتلكه من مقومات واعدة.
قطاعات استثمارية ذات أولوية
وأشار التقرير إلى وجود تواصل مستمر لبحث ودراسة فرص استثمارية ومشروعات جديدة في قطاعات إستراتيجية حيوية، شملت:
الصناعة وتوطين التكنولوجيا: التركيز على توطين التقنيات الحديثة، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية المتخصصة.
البنية التحتية والمرافق: مشروعات تحلية مياه البحر، قطاعات النقل الحديث، والاتصالات.
الطاقة والموارد: التعدين، ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.
الزراعة والأمن الغذائي: الاستثمار في قطاع الزراعة والتوسع في دعم وتصدير المنتجات الزراعية المصرية.
أهداف الشراكة المستقبلية
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذا التعاون الممتد يهدف بالأساس إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر، وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وبكين خلال المرحلة المقبلة.
