ترى «الرياض المالية» أن الوضع المالي للمملكة يمنح الحكومة مساحة واسعة للاستمرار في تنفيذ سياسة مالية توسعية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويمكّنها من مواصلة تمويل المشاريع الكبرى خلال السنوات المقبلة.
الدين عند 25% من الناتج المحلي
وقال هانز بيتر هوبر، الرئيس الأول للاستثمار في «الرياض المالية»، إن السعودية تتمتع بوضع مالي مريح، مشيراً إلى أن نسبة الدين البالغة نحو 25% من الناتج المحلي تمنح الحكومة مرونة كبيرة لمواصلة الإنفاق دون الحاجة إلى خفضه.
وأضاف، خلال مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، أن تداعيات الصراع في إيران يُرجح أن تكون قصيرة الأجل، بينما تظل قدرة المملكة على تمويل المشاريع الكبرى قائمة على المديين المتوسط والطويل، بما قد يساهم لاحقاً في تعزيز الإيرادات العامة.
الاستثمارات السعودية تواصل النمو
وأشار هوبر إلى أن المملكة قد لا تنفذ جميع أهداف استراتيجيتها الاستثمارية بنسبة 100%، إلا أن الاتجاه العام واضح، متوقعاً استمرار نمو الاستثمارات السعودية خلال العقد المقبل.
وتزامن ذلك مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للمملكة بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 46.2 مليار ريال خلال الربع الثاني، بعد زيادة بلغت 56% في الربع الأول إلى 43.4 مليار ريال، وهو أعلى مستوى مسجل للإنفاق الرأسمالي خلال هذا الربع منذ أكثر من 10 سنوات.
وكانت «الرياض المالية» قد توقعت في تقرير حديث ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 8% خلال العام الحالي.
توقعات بزيادة الإيرادات 50%
وتوقع هوبر ارتفاع الإيرادات المالية العامة للسعودية بنسبة 50% خلال العام الحالي مقارنة بمستويات النصف الأول، مدفوعة باستفادة المملكة من خط أنابيب شرق-غرب في تصدير النفط، الأمر الذي ساعدها على الحد من تداعيات الحرب.
وفي المقابل، تتوقع «الرياض المالية» نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.2% خلال العام الحالي متأثراً بالصراع الإقليمي، قبل أن يتسارع النمو إلى 7.8% في العام المقبل، بدعم من ارتفاع إنتاج القطاع النفطي بنسبة 17.5%.
نمو اقتصادي قوي متوقع في 2027
وتختلف تقديرات «الرياض المالية» عن توقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع في يوليو الماضي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% خلال العام الحالي و5.5% في 2027.
وقال هوبر إن السيناريو الأساسي يفترض عودة إنتاج النفط تدريجياً خلال النصف الثاني من العام وبداية العام المقبل، ليتجاوز مستوى 10 ملايين برميل يومياً.
وأوضح أن ارتفاع الإنتاج النفطي بهذا الشكل سيؤدي إلى تضاعف نمو القطاع خلال العام المقبل، وهو ما يفسر التوقعات بالقفزة الكبيرة في معدل النمو الاقتصادي.
الرياض المالية تتوقع إصلاحات أسرع بسوق الأسهم
وعن أداء سوق الأسهم السعودية، اعتبر هوبر أن تعيين قيادة جديدة لهيئة السوق المالية يمثل محفزاً إيجابياً، وإشارة إلى إمكانية تسارع وتيرة الإصلاحات بما ينعكس على الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الخطوة التالية المتوقعة تتمثل في رفع الحد الأقصى المسموح به للحيازات الأجنبية في السوق، معتبراً أن هذه الخطوة مرشحة للحدوث تحت القيادة الجديدة للهيئة.
