اليونان تتجه لفرض ضريبة 15% على أرباح العملات المشفرة

العملات المشفرة متابعات - العقارية تتجه الحكومة اليونانية إلى إعداد تشريع جديد يفرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح رأس المال الناتجة عن تداول العملات المشفرة، في خطوة تستهدف تنظيم هذا القطاع المتنامي ودمجه ضمن المنظومة الضريبية الرسمية. توجه حكومي لتنظيم سوق الكريبتو وبحسب ما أفاد به مسؤولان حكوميان مطلعان لوكالة رويترز، فإن مشروع القانون الجديد يأتي ضمن جهود الدولة لفرض رقابة مالية أوضح على الأرباح المتولدة من الأصول الرقمية، التي شهدت انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة. ويهدف التشريع إلى تقنين التعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة وتحديد آليات واضحة لاحتساب الضرائب المفروضة عليها، بما يضمن زيادة الشفافية في هذا القطاع المالي الحديث. غياب إطار قانوني شامل حتى الآن ورغم هذه الخطوة، لا تزال اليونان تفتقر حتى الآن إلى إطار قانوني شامل ينظم فرض الضرائب على العملات المشفرة بشكل تفصيلي، ما يخلق حالة من الغموض التنظيمي بشأن كيفية التعامل مع هذه الأصول. ويأتي ذلك في وقت لا يوجد فيه أيضًا نظام ضريبي موحد على مستوى دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم هذا القطاع، وهو ما يجعل التشريعات الوطنية هي المرجع الأساسي في كل دولة على حدة. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');