العقارات في الكويت
خطت الحكومة الكويتية خطوة جديدة في ملف الرعاية السكنية، بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري المخصص لمستحقي الرعاية السكنية، في إطار توجه يستهدف تنويع الحلول المتاحة أمام الدولة والمواطنين، وتعزيز استدامة منظومة توفير السكن.
وأوضح مجلس الوزراء أن مشروع التشريع الجديد يأتي ضمن مسار متكامل للتعامل مع التحديات المرتبطة بالقضية الإسكانية، من خلال تطوير الأدوات التمويلية وفتح المجال أمام حلول ذات أبعاد اقتصادية يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات المواطنين المستحقين للرعاية السكنية.
وأشار المجلس إلى أن الإطار التشريعي الخاص بتأسيس شركات تتولى إنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الأساسية في معالجة الملف الإسكاني، لما يمكن أن يوفره من آليات جديدة لتطوير المشروعات السكنية ورفع كفاءة تنفيذها والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المرتبطة بها.
وأكد أن إعداد قانون جديد للتمويل العقاري يأتي استكمالًا لهذه الجهود، إذ يهدف إلى توفير خيار إضافي أمام مستحقي الرعاية السكنية، بما يسمح بالتعامل مع الاحتياجات الإسكانية من منظور اقتصادي، ويدعم استمرارية منظومة الرعاية السكنية على المدى الطويل.
ويركز التوجه الحكومي على توسيع الأدوات والحلول المرتبطة بالإسكان، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة للطلب السكني وتوفير خيارات أكثر تنوعًا للمواطنين المستحقين.
وفي خطوة تالية، رفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها تمهيدًا لاستكمال مسار إصداره.
