ارتفع عجز بريطانيا التجاري في الأغذية والمشروبات إلى أكثر من 21 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000 في ظل تراجع الصادرات وارتفاع الواردات، وسط تأثير تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأمريكية.
وأظهرت بيانات اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني – حسبما ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية، اليوم /الجمعة/ – أن حجم صادرات الأغذية والمشروبات انخفض بنسبة 11.7% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4 مليارات كيلوجرام، ليقترب من المستويات المسجلة خلال ذروة جائحة كوفيد-19.
وتراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9% من حيث القيمة، بينما انخفضت الصادرات إلى الأسواق خارج الاتحاد بنسبة 6.9%، مع تضرر المبيعات في الشرق الأوسط، وتراجع الصادرات إلى الإمارات بنحو الربع، في حين أدى فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% إلى انخفاض المبيعات عبر الأطلسي 16.5%.
في المقابل، ارتفعت واردات الأغذية والمشروبات إلى 19.1 مليار كيلوجرام خلال النصف الأول من العام، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق. وزادت الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي بأكثر من الخُمس منذ عام 2023، مدفوعة بتخفيف القيود عبر اتفاقيات تجارية، ولا سيما مع أستراليا التي ارتفعت صادراتها إلى بريطانيا 25% من حيث القيمة خلال عام، إضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على بعض الأغذية المصنعة مثل الشوكولاتة والبسكويت.
من جانبه، قال اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني إن الضغوط على الشركات المصنعة تتزايد مع ارتفاع تكاليف الطاقة والمكونات والنقل والتعبئة والعمالة، إلى جانب التغييرات التنظيمية.
