الشوادفي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس قوة الاقتصاد وثقة المواطنين في الدولة

تحويلات المصريين بالخارج

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج من نحو 26.4 مليار دولار إلى 34.9 مليار دولار تمثل مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، رغم التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

وأوضح في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب كونها تعكس ارتباط المصريين في الخارج بالوطن، وقدرة الدولة على ضبط سوق النقد الأجنبي، بما يسهم في الحد من التعامل في السوق الموازية وتعزيز استقرار سعر الصرف.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تتزامن مع تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار لأول مرة، وهو ما يعكس تحسن إدارة الاحتياطيات وزيادة قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن زيادة موارد النقد الأجنبي لا تقتصر على التحويلات فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع الصادرات، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب سياسات ضبط الإنفاق العام وتقليل الواردات، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي.

ولفت إلى أن الدولة تمكنت من تعزيز مخزونها من السلع الاستراتيجية ليغطي فترات تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في إدارة الموارد رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية المرتقبة، أوضح الشوادفي أن الدولة اتجهت خلال الفترة الماضية إلى تطوير السياسات المالية والضريبية والجمركية، بما أسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات، إلى جانب تحسين كفاءة المنظومة الجمركية.

وأكد أن التيسيرات التشريعية وتطوير البنية التحتية أسهما في جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الكلية، مدعومًا بسياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو.