من شي إن إلى تيمو.. رسوم جمركية جديدة على التسوق الإلكتروني في أوروبا والتطبيق الشهر المقبل

يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء تطبيق رسوم جديدة على بعض الطرود الصغيرة التي يتم شراؤها عبر الإنترنت واستيرادها إلى دول التكتل، في خطوة تستهدف التعامل مع الزيادة الكبيرة في تدفق المنتجات منخفضة التكلفة القادمة من الخارج.

وبحسب بيان صادر أمس الخميس، من المقرر بدء تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، على المنتجات التي يتم طلبها عبر منصات التسوق الإلكتروني وشحنها إلى دول الاتحاد الأوروبي، على أن تتولى السلطات الوطنية تحصيل هذه الرسوم.

واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على الخطوة خلال مارس الماضي، بينما ما زال القرار يحتاج إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.

رسوم على شركات التجارة الإلكترونية

ولم تحدد المفوضية الأوروبية حتى الآن قيمة الرسوم الجديدة، لكنها أوضحت أن المسؤولية عن سدادها ستقع على منصات البيع عبر الإنترنت وليس على المستهلكين بشكل مباشر.

ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات الجديدة عددًا من كبرى منصات التجارة الإلكترونية التي تعتمد على شحن كميات ضخمة من المنتجات إلى أوروبا، مثل شي إن، وتيمو، وعلي إكسبريس، وأمازون.

لماذا يفرض الاتحاد الأوروبي هذه الرسوم؟

تهدف الخطوة إلى المساهمة في تغطية التكاليف التي تتحملها السلطات الأوروبية نتيجة الارتفاع الكبير في أعداد الطرود الصغيرة الواردة من متاجر الإنترنت، خاصة تكاليف الفحص الجمركي ومراقبة المنتجات المستوردة.

وخلال عام 2025، تعاملت سلطات الجمارك في الاتحاد الأوروبي مع نحو 6 مليارات طرد قادمة من متاجر البيع الإلكتروني، فيما جاءت نحو 90% من هذه الشحنات من الصين، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن إجراءات جديدة لتنظيم هذا التدفق الضخم من المنتجات.