أعلنت وزارة السياحة السعودية تحديث 4 لوائح تنظيمية للأنشطة السياحية، في خطوة تستهدف تطوير البيئة التشريعية للقطاع، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحسين مستوى التجربة السياحية داخل المملكة.
وشملت التحديثات لائحة خدمات السفر والسياحة، ولائحة الإرشاد السياحي، ولائحة مرفق الضيافة، ولائحة وحدة الضيافة الخاصة، بما يتماشى مع النمو المتسارع للأنشطة السياحية وتطور نماذج الأعمال في القطاع.
وأكدت الوزارة أن التحديثات جاءت أيضًا استجابة لمرئيات المستثمرين والمشغلين والمستفيدين، من خلال وضع تنظيمات أكثر وضوحًا ومرونة، تستند إلى المعايير العالمية، وتحافظ على حقوق السائح وتنظم علاقته بمقدمي الخدمات.
تسهيلات جديدة لخدمات السفر والسياحة
وتضمنت لائحة خدمات السفر والسياحة إعادة تنظيم فئات التراخيص وتبسيطها، مع توسيع نطاق الخدمات المسموح بتقديمها وزيادة مرونة التشغيل.
كما أتاحت اللائحة خيارات متعددة فيما يتعلق بمدة الترخيص، إلى جانب توضيح حقوق والتزامات أطراف الخدمة، مع رفع المعايير المنظمة للنشاط بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للسائح.
تعديلات على نشاط الإرشاد السياحي
وشملت لائحة الإرشاد السياحي تبسيط فئات الإرشاد، مع السماح للمرشد السياحي بالجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص عند ممارسة النشاط.
كما حددت اللائحة متطلبات إصدار وتجديد التراخيص، والاشتراطات والدورات التدريبية والاختبارات المعتمدة وفقًا لفئة الترخيص.
ونظمت التحديثات كذلك التزامات المرشد خلال تقديم الخدمة، مع إتاحة التعاقد المباشر مع السائح وإصدار مستند الحجز، إلى جانب ضرورة توضيح الأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد.
تطوير تراخيص وتصنيف مرافق الضيافة
أما لائحة مرفق الضيافة، فتضمنت تطوير إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل، وتنظيم عمليات الحجز والدفع والتسويق الإلكتروني.
وشملت التحديثات تعزيز اشتراطات الأمن والسلامة، وتأهيل الكوادر البشرية، والربط الإلكتروني، فضلًا عن استحداث فئات تخصصية لمرافق الضيافة.
كما جرى تطوير آلية تصنيف المنشآت وربطها بالترخيص ومستوى جودة التشغيل والخدمات المقدمة.
تحويل وحدات الضيافة الخاصة إلى نظام الترخيص
وفيما يتعلق بـلائحة وحدة الضيافة الخاصة، تضمنت التعديلات الانتقال من نظام التصريح إلى نظام الترخيص، إلى جانب تحديث شروط التقديم وتحديد العقارات المؤهلة.
كما جرى تطوير متطلبات التشغيل والأمن والسلامة، وتنظيم الالتزامات المرتبطة بتقديم الخدمات، مع تعزيز حقوق السياح.
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان استخدام وحدات الضيافة للأغراض السياحية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، مع استمرار التزامها بالمتطلبات التنظيمية.
وزارة السياحة: نعمل على رفع جودة التجربة السياحية
وقال نصر الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة السعودية، إن تحديث اللوائح الأربع يستهدف ضمان تطبيق المعايير الجديدة على الأنشطة السياحية، بما يدعم مستهدفات الوزارة في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة السائح.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على تمكين المستثمرين والمشغلين من الالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات، من خلال البرامج التوعوية واللقاءات المستمرة وتقديم الدعم اللازم.
وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، عبر برامج التدريب والتأهيل المتخصصة التي أطلقتها بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات.
دعوة لمراجعة أوضاع المنشآت
وبيّن الأنصاري أن الوزارة أتاحت اللوائح المحدثة ومتطلبات الامتثال عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، داعيًا المستثمرين والمشغلين والمرشدين السياحيين ومقدمي الخدمات إلى الاطلاع عليها، ومراجعة أوضاع منشآتهم وإجراءاتهم التشغيلية، واستكمال المتطلبات المطلوبة.
وأكد جاهزية الوزارة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم من خلال المركز الموحد للسياحة على الرقم 930.
وتواصل وزارة السياحة السعودية، من خلال حملة «ضيوفنا أولوية»، جهودها لتعزيز جودة الخدمات السياحية والارتقاء بتجربة الزائر، عبر تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز التعاون مع المستثمرين والمشغلين والمستفيدين.
وتؤكد الوزارة أن تحسين تجربة السائح يمثل مسؤولية مشتركة تسهم في رفع موثوقية الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع السياحي في المملكة.
