السعودية تبدأ تسجيل 140 ألف قطعة عقارية في 6 مناطق لتعزيز توثيق الملكيات ورفع الشفافية

السعودية تبدأ تسجيل 140 ألف قطعة عقارية في 6 مناطق لتعزيز توثيق الملكيات ورفع الشفافية

بدأ السجل العقاري في المملكة العربية السعودية استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لما يقارب 140,580 قطعة عقارية موزعة على ست مناطق رئيسية، في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز موثوقية بيانات الملكيات.

ويأتي هذا التوسع ضمن إطار تطوير منظومة التسجيل العقاري ورفع مستوى الشفافية، بما يسهم في دعم الاستثمارات العقارية وتنظيم السوق بشكل أكثر دقة واحترافية.

توزيع التسجيل العقاري على 6 مناطق رئيسية

يشمل نطاق التسجيل ست مناطق رئيسية في المملكة، هي: الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم، تبوك، والمدينة المنورة، حيث تم تحديد آلاف القطع العقارية داخل نطاقات جغرافية دقيقة للتسجيل.

ويعكس هذا التوزيع اتساع المشروع وحرص الجهات المعنية على تغطية أكبر قدر من الأصول العقارية في مختلف مناطق المملكة خلال المرحلة الحالية.

تفاصيل التسجيل في منطقة الرياض

في منطقة الرياض، يشمل التسجيل عددًا واسعًا من المحافظات والأحياء، من بينها شقراء وضرماء وأشيقر والمزاحمية وحريملاء والرين، إلى جانب مخططات وأحياء سكنية تم إدراجها ضمن نطاقات التسجيل المعتمدة.

ويأتي هذا التوسع في إطار تنظيم النمو العمراني المتسارع في المنطقة وتعزيز دقة بيانات الملكيات العقارية.

توسع التسجيل في مكة والشرقية والقصيم

في مكة المكرمة، يشمل التسجيل أحياء متعددة داخل المدينة مثل الحديبية والبساتين وأم الجود ووادي جليل وجبل النور والعدل والتنعيم والروضة والعوالي وغيرها من المواقع المدرجة.

أما في المنطقة الشرقية، فيشمل التسجيل أحياء في حفر الباطن مثل اليرموك وغرناطة، إضافة إلى أحياء في الخفجي، بينما يتضمن في القصيم مواقع في الرس والدليمية ورياض الخبراء.

تبوك والمدينة المنورة ضمن المرحلة الحالية

في منطقة تبوك، يمتد نطاق التسجيل ليشمل محافظات أملج وحقل وضباء، في حين تتضمن منطقة المدينة المنورة عدداً من الأحياء داخل المدينة مثل الغابة والراية والرانوناء والجابرة ووادي مهزور وغيرها من المواقع السكنية.

ويعكس هذا الانتشار الجغرافي توجهًا واضحًا نحو بناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة تغطي مختلف أنحاء المملكة.

مهلة نهائية للتسجيل وإجراءات الالتزام

أكد السجل العقاري ضرورة التزام ملاك العقارات في المناطق المشمولة بإنهاء إجراءات التسجيل قبل الموعد النهائي المحدد في 10 سبتمبر 2026م، وذلك عبر منصة السجل العقاري أو من خلال التطبيق الرسمي، بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء.

ويعد الالتزام بهذه المرحلة خطوة أساسية لضمان حفظ الحقوق وتوثيق الملكيات بشكل نظامي.

أهداف المشروع والتحول الرقمي في القطاع العقاري

يهدف المشروع إلى إصدار رقم عقاري وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، يتضمن بيانات دقيقة تشمل الموقع الجغرافي والحقوق والالتزامات والتصرفات العقارية، بما يعزز من موثوقية السوق العقاري ويرفع كفاءته.

كما يأتي هذا التوسع ضمن مستهدفات الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، باستخدام تقنيات رقمية وجيومكانية حديثة لبناء سجل عقاري موحد يدعم الشفافية ويعزز دقة البيانات.