الدكتور إسلام عزام – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كشف إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، عن أن الهيئة تراجع حاليًا مفهوم التسعير المسؤول في أنشطة التمويل غير المصرفي، موضحا أن ذلك يشمل المصروفات والرسوم الإدارية المفروضة على العملاء.
تعديل معادلة التسعير المسؤول
وخلال كلمته في اجتماع «CERISE+SPTF Global Meeting 2026»، أضاف عزام، أن الهيئة تدرس تعديل معادلة التسعير المسؤول، لافتًا إلى أن الرسوم الإدارية الحالية تصل إلى 5%.
ولفت إلى أن مراجعة التسعير تأتي في إطار تعزيز حماية العملاء، وضمان مزيد من الشفافية بشأن تكلفة التمويل والشروط المرتبطة به، بالتوازي مع التوسع في خدمات التمويل.
وأكد أن مفهوم الشمول المالي لا يرتبط فقط بزيادة أعداد المستفيدين من التمويل، وإنما يمتد إلى توفير حماية فعالة للعملاء، ووضوح شروط التمويل، وإتاحة قنوات واضحة لتقديم الشكاوى والتعامل معها.
إسلام عزام: قيد 8 شركات تحصيل في سجل الرقابة المالية حتى الآن
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ألزمت شركات التحصيل العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي بالقيد في السجل المخصص لديها، مشيرًا إلى أنه تم قيد 8 شركات حتى الآن.
وأضاف عزام، أن الهيئة منحت باقي شركات التحصيل فترة لتوفيق أوضاعها واستكمال إجراءات القيد.
وأوضح أنه عقب انتهاء فترة توفيق الأوضاع، لن يتم التعامل إلا مع شركات التحصيل المقيدة في السجل المخصص لدى الهيئة، لافتا إلى أن هذا الإجراء يتيح للهيئة اتخاذ إجراءات رقابية تجاه الشركات التي تتعدد ضدها شكاوى العملاء، بما في ذلك إمكانية شطب الشركة من السجل.
